السبت 18 جانفي 2025
قال، اليوم الإثنين، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، أنه يحسب للجزائر منذ انضمامها لمجلس الأمن أنها كانت وراء جميع المبادرات الهادفة لإبقاء الضوء مسلّطا على القضية الفلسطينية.
وفي سياق ذي صلة، قال عطاف في ندوة صحفية عقدها لعرض حصيلة نشاطات الدبلوماسية الجزائرية خلال سنة 2024، أنه يحسب للجزائر أنها تقدّمت بعديد مشاريع القرارات والبيانات لمجلس الأمن قصد كبح جماح العدوان الصـهيوني على غزة.
وأشار عطاف، إلى أن الجزائر أعادت طرح ملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة على أسسه الحقة.
وأكد وزير الشؤون الخارجية، أن موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية يستمدّ قوته وصوابه من ثوابت تاريخية لا تقبل التدليس لأنها قضية تصفية استعمار لم يكتمل مسارها، وأن الشعب الصحراوي سيّد حقّه غير القابل للتصرف، والاحتلال المغربي دخيل مكتمل الأركان، ولا يمكن شرعنة قبوله كأمر محتوم.
طما أكد الوزير عطاف أن أي صيغة للحلّ في قضية الصحراء الغربية تتنافى مع تصفية الاستعمار هي خرافة، على شاكلة الحكم الذاتي
وبالعودة للحديث عن مجلس الأمن الدولي، قال عطاف: “دليلنا في مجلس الأمن هي تعليمات رئيس الجمهورية التي لا تزال تشكّل خارطة طريق للجزائر عبر محاور رئيسية”.
وأردف الوزير قائلاً: ” الجزائر تعمل على الدوام صوتا عربيا وإفريقيا يرافع على شواغل الأمم العربية والإفريقية وتطلّعات شعوبها بكل أمانة وإخلاص”.
كما قال : ” الجهود التي بذلتها الجزائر في عهدتها نالت استحسان ورضا كل الدول العربية، وتمّت بالتنسيق مع الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي
وأضاف ذات المتحدث: “من توجيهات رئيس الجمهورية العمل لتكون الجزائر قوة اقتراح إيجابية تساهم في رأب التصدعات والخلافات، والتي كللت بتأثير على توحيد مجموعة الـ 10 المنتخبة والصف الإفريقي داخل مجلس الأمن الدولي”.
وأشار الوزير عطاف، ختاماً: “قناعتنا تبقى ثابتة أن مصير الإنسانية مرتبط بمصير الأمم المتحدة وإعادة الاعتبار لمنظمتها وتمكينها من الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بها على أكمل وجه”.