وزير العمل: الدخول الاجتماعي اتسم بالاستقرار بفضل الاجراءات المتخذة من طرف الرئيس تبون

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم السبت، على أشغال اللقاء الوطني لإطارات المفتشية العامة للعمل، على مستوى المركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببن عكنون.

وأوضح الوزير في كلمة له بالمناسبة، أن هذا اللقاء يهدف للوقوف على الإنجازات المحققة، وتقييم أداء مفتشية العمل وتحديد آفاق المرحلة المقبلة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على استقرار المناخ الإجتماعي، وتعزيز ثقافة الحوار.

وأفاد فيصل بن طالب، بأن الدخول الإجتماعي 2023-2024 قد اتسم بالاستقرار والهدوء، بفضل جملة التدابير والإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في سبيل تعزيز وتقوية الجبهة الاجتماعية والمحافظة على مكتسباتها وحماية الفئات الهشة، لاسيما من خلال الزيادات في الأجور لفئة الموظفين، والتي ستعرف زيادات أخرى سنة 2024، إضافة إلى الإعفاءات والتخفيضات الضريبية على الدخل الاجمالي التي استفاد منها العمال والموظفين، وإدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، والاجتماعي لحاملي الشهادات، وتثمين معاشات ومنح التقاعد.

كما تضمنت الإجراءات المتخذة، إستحداث منحة البطالة والزيادة التي عرفتها، إلى جانب تعزيز آليات الحوار الاجتماعي، من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي جديد يؤطر ممارسة الحق النقابي، والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.

وأكد الوزير بن طالب، على ضرورة تعزيز دور مفتش العمل ميدانيا، لاسيما من خلال التكوين لمواكبة التغيرات الهائلة التي أفرزتها الثورة الرقمية والتحديات التي فرضتها على أسواق العمل، وكذا الأنماط والأشكال الجديدة للعمل.

وكشف فيصل بن طالب، عن تسجيل 154.732 زيارة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، بزيادة قدرت بـ 21.725 زيارة، ما يعادل نسبة 16,3 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وبخصوص التصريح بالعمال لدى هيئات الضمان الاجتماعي، أوضح الوزير أن الخرجات الميدانية لمفتشي العمل مكنت من التسوية الودية لوضعية 14.035 عاملا اتجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2023.

وفي هذا الصدد، أكد فيصل بن طالب، أن أنشطة الرقابة قد شملت كل الميادين المنصوص عليها في تشريع العمل، بما فيها محاربة عدم التصريح بالعمال، مشيرا إلى أن جهود القطاع لاتزال متواصلة لضمان تغطية اجتماعية لجميع العمال، كونه يندرج ضمن الالتزام 42 للرئيس تبون.

وشدد الوزير على ضرورة مرافقة الشركاء الاجتماعيين، من خلال التحسيس والتوجيه واستباق حالات النزاعات، وكذا في إطار تكييف ومطابقة قوانينهم الأساسية مع الأحكام التشريعية والتنظيمية المتضمنة في القانون الجديد المتعلق بممارسة الحق النقابي.

كما أكد على الدور المحوري لمفتشية العمل في تطبيق أحكام القانون الجديد المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وممارسة حق الإضراب، وكذا النصوص التنظيمية المنبثقة عنها، إضافة إلى استكمال وضع البنية التحتية اللازمة لرقمنة مفتشية العمل.

وفي ختام تدخله، شدد الوزير، على ضرورة الاسراع في رقمنة الإجراءات والخدمات التي تقوم بها المفتشية العامة للعمل، ومضاعفة الجهود في العمل الرقابي، مع المرافقة المستمرة للمؤسسات من أجل مساعدتها للوصول إلى حلول جذرية ونهائية للخلافات والتوترات التي قد تعرفها.