بالتفاصيل… صدور مرسوم تنفيذي يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة

يرتقب أن تفرض الحكومة غرامات مالية متفاوتة  على البنايات المخالفة لرخصة البناء، بالاستناد على قيمة المتر المربع الواحد للبناية التي تصل إلى 5 آلاف دينار بالنسبة للسكنات الريفية، و10 آلاف للفردية و15  ألف دينار لتلك المتعلقة بمشاريع استثمارية. على الأشخاص المخالفين لشروط البناء عند المطالبة بتسوية وضعياتهم.

وتم تكليف لجنة للقيام بزيارات ميدانية للتحقق من مدى مطابقة هؤلاء لرخص البناء، حيث تم وضع جملة من الشروط أمام الأشخاص المعنيين بتسوية وضعية بناياتهم غير المطابقة لرخص البناء، وذلك بموجب مرسوم تنفذي رقم 22-55 مؤرخ في 2 فيفري 2022 يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء، المسلمة الذي يتطلب احترام القواعد العامة.

أما عن الأشخاص المعنيين بتسوية وضعية بناياتهم غير المطابقة لرخص البناء، فسيتم إنشاء لجنة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المنتدب أو الوالي حسب الحالة، تكلف بمعالجة طلبات رخصة البناء المعدلة أو شهادة المطابقة على سبيل التسوية، ويتم تحضير الملفات على مستوى الشبابيك الوحيدة حسب الاختصاص واستعمال البناية.

وتتشكل اللجنة من مصالح الدولة المكلفة بالتعمير ومصلحة التعمير للبلدية والحماية المدنية، كما يمكن توسيعها لتشمل شركة سونلغاز والأشغال العمومية والصناعة والبيئة.

وتقوم هذه اللجنة بزيارات ميدانية للتحقق والتأكد من المخالفات المذكورة، لملء بطاقة دراسة الملفات التي يرفق نموذجها بهذا المرسوم وإبداء الرأي فيما يتعلق بتسوية البناية، وقيمة الغرامة حسب طبيعة المخالفة.

كما يستوجب أن يرفق الطلب الملحق نموذجه بنسخة على دعامة الكترونية، بالإضافة إلى بملف من ثلاث نسخ بالنسبة للبنايات الخاصة وخمس نسخ للمشاريع الأخرى، مع تبيان جميع التعديلات المنجزة أو التي هي في طور الانجاز.

وتم تحديد آجالا بثلاثين يوما بعد استلام الطلب لإنهاء المعالجة وإرسال بطاقة التحضير مرفقة بالملف إلى الشباك الوحيد، وعندما يكون الملف موضوع استكمال بمعلومات ووثائق تبلغ اللجنة صاحب الطلب عن طريق المجلس الشعبي البلدي.

وتعد رخصة البناء المعدلة أو شهادة المطابقة على سبيل التسوية وتبلغ لأصحاب الطلب من طرف السلطة المختصة، بعد رفع التحفظات عند الاقتضاء في الآجال التي تحددها اللجنة وتتحقق منها بعد دفع غرامة، تحسب على أساس نسبة مئوية تتراوح بين 10 و25 من المائة من القيمة المحددة.

ويتم تحديد هذه النسب كالاتي،: تحدد ب 10 من المائة بالنسبة للسكنات الريفية والسكنات المنجزة في التجزئات الاجتماعية، و15 من المائة للسكنات الفردية والسكنات الجماعية وعشرين من المائة للبنايات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية والبنيات المستقبلة للجمهور.

محمد.ك