الخميس، 27 مارس 2025 
أعلن تجمع أوروفلسطين أنه توجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لرفع دعوى قضائية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه السابق غابرييل أتال ووزير خارجيته السابق ستيفان سيجورني، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية في غزة.
وقالت المحامية وزعيمة منظمة أوروفلسطين، أوليفيا زيمور، في مقطع فيديو:”لقد قدمنا شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية (…) تسمى المعلومات المنقولة التي توفر جميع عناصر الإثبات التي تثبت أن السيد ماكرون، رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية السابق، السيد ستيفان سيجورني، و رئيس الوزراء الأسبق السيد غابرييل أتال، كانوا متواطئين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية في غزة، من خلال تقديم الدعم العسكري والدعم الدبلوماسي والاقتصادي والمعنوي غير المشروط منذ بدء الأحداث بغزة في 8 أكتوبر”.
وأضافت زيمور: “لقد أخلّ هؤلاء القادة بواجباتهم، والتزاماتهم فيما يتعلق بنظام روما الأساسي الذي تعد فرنسا طرفًا فيه، وكذلك فيما يتعلق باتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية لعام 48 التي وقعوا عليها”.
وتابعت المتحدثة: “نحن نفصل في 27 صفحة نقلناها إلى المحكمة الجنائية الدولية جميع العناصر، وجميع الاجتهادات القضائية أيضًا وجميع العناصر التي تظهر أنه مع المعرفة الكاملة بالحقائق، هؤلاء القادة – لأنهم لم يتمكنوا من تجاهل النوايا، وليس مجرد جرائم القتل، ونوايا الإبادة الجماعية للقادة الإسرائيليين منذ أن عبروا عنها منذ البداية – حسنًا، على الرغم من هذا لم يقوموا فقط بدورهم وهو منع جرائم الحرب هذه و الإبادة الجماعية، بل شجعوها بكل الوسائل التي نفصلها في الوثيقة.”.
وأشارت أوليفيا زيمور إلى أنه كان “من المستحيل” القول “ماذا سيفعل قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالوثيقة”، مشددة على أن “الأمر المؤكد هو أن هذه جرائم لا تسقط بالتقادم”.
واختتمت كلامها قائلة: “كل شيء يشير إلى أنه لو كانت هناك إجراءات تم اتخاذها، ولو كانت هناك عقوبات، ولو كانت هناك دعوات لفرض النظام من هؤلاء القادة بدلاً من التشجيع، حسنًا، لم يكن بإمكان نتنياهو الذهاب إلى هذا الحد خلال كلّ هذه الفترة الطويلة”. .
تجمع أوروفلسطين أو ما يعرف بـ (تنسيق الدعوات من أجل السلام العادل في الشرق الأوسط) هي جمعية فرنسية تناضل من أجل الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.