بداري : المؤسسات الناشئة خلاقة للثروة وتجعل الجامعة محركاً للاقتصاد الوطني

كشف اليوم السبت، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن مصالحه تحصي 284 مشروعا مبتكرا لحد الساعة.

وأوضح بداري، في كلمة له بمناسبة انعقاد الندوة الإعلامية حول تقييم عمليات التوظيف في مختلف القطاعات من تنظيم وزارة الاتصال، أن هذه المشاريع سيؤهل أصحابها لإنشاء مؤسسات ناشئة وهو ما سيخلق ثروة ويجعل من الجامعة الجزائرية محركا للاقتصاد الوطني.

وأفاد وزير التعليم العالي، أن الوزارة تشجع عمليات التشغيل من خلال المؤسسات أو التشغيل الفردي، باعتبار الأخير خلاق للثروة وتبعاته المالية أقل بكثير من الدخول في نظام مرتبي.

وتابع قائلا في هذا الخصوص: “هذا التكامل الذي تشاهدونه دائما مع وزارة اقتصاد المعرفة هو من أجل خلق الثروة وجعل من الجامعة الجزائرية محركا للاقتصاد الوطني”.

وكشف الوزير بداري، عن إنشاء أكثر من 10 آلاف مؤسسة اقتصادية مصغرة، بالتنسيق مع وزارة اقتصاد المعروفة والمؤسسات الناشئة.

وبخصوص الرقمنة، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مبدأها هو التبسيط والفعالية، مضيفا أن قطاعه هو الوحيد الذي يملك نظاما معلوماتيا مدمجا، لما فيه من بداغوجيا وتوظيف، وتسيير المسار المهني للموظفين بتركيبته المتكونة من 46 منصة رقمية خدماتية.

وقال بداري في هذا الصدد: “هذه السنة شهدت أكثر من 2.3 مليون عملية تسجيل بالبطاقة الذهبية والعملية ضعفت بنسبة أكثر من 100 مرة مقارنة بالسنة الماضية”، مشيرا إلى أن الجهاز الوحيد للتعرف على الطالب المقيم بالإقامة الجامعية، سعره لا يتعدى 59 ألف دينار جزائري.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن سنة 2023 عرفت حملة لتوظيف حاملي شهادة الماجستر والدكتوراه، حيث تم توظيف 8000 أستاذ بحث صنف – ب -، كما تم في النصف الأول من هذه السنة، توظيف 2500 أستاذ من مصف الأستاذية.

كما أكد أنه سيتم خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، توظيف 196 أستاذ بحث في مختلف مراكز البحث العلمي، وسيتم إصدار نص يمكن من التوظيف فيما بعد الدكتوراه، للمساهمة في البحث من الجامعة إلى المحيط الإقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى نص القانون الأساسي للباحث والاستشفائي، وفق ما أمر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يضيف وزير التعليم العالي.

وأكد ذات المتحدث، أن عملية التوظيف ستستمر خلال السنوات المقبلة في قطاعه، مضيفاً أن القانون الأساسي للأستاذ الباحث والاستشفائي، والباحث الدائم، سيصدر قبل نهاية السنة، وذلك نتفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، إضافة إلى النص القانوني الذي ينظم عملية توظيف حاملي شهادة الدكتوراه، والذي سيصدر هو الآخر قبل نهاية السنة الجارية.

وأكد بداري، أن 192 ألف طالب يحملون شهادة الماستر، قد تخرجوا خلال السنة الجامعية المنصرمة، كما أن عملية رقمنة مختلف العمليات البيداغوجية والادارية، خلال الدخول الجامعي الجديد بلغت 2 مليون و300 ألف عملية.