برلمانيون أوروبيون يطالبون السلطات الفرنسية بتوفير العدالة والحماية للصحفيين المغربيين دنيا وعدنان فيلالي

عبّر أعضاء بارزون في البرلمان الأوروبي عن دعمهم للصحفيين المغربيين والمدافعان عن حقوق الإنسان واللاجئان السياسيان، دنيا وعدنان الفيلالي، اللذان يواجهان الاضطهاد المستمر على يد النظام المغربي وأجهزة مخابراته، وذلك على الرغم من لجوئهما إلى فرنسا، حيث أنّهما لا يزالان يعيشان في خطر دائم بسبب رفض السلطات الفرنسية الاعتراف بوضعهما كلاجئين سياسيين.

وكان الزوجان دنيا وعدنان قد فرّا من بلادهما، بحثًا عن ملاذ في أوروبا وهربًا من الاضطهاد في مسعى منهما للعثور على الأمان، غير أن المحاولات الأخيرة التي قامت بها الحكومة الفرنسية لطردهما إلى المغرب كانت بمثبة دق لناقوس الخطر ودعوة للعدالة من أجل حماية حقوقهما.

وبدأت رحلة دنيا وعدنان كلاجئين في عام 2020 ، عندما استهدفهما النظام المغربي ردًا على عملهما الصحفي والحقوقي، في ظل مواجهة تهديدات خطيرة ومحاولة هجوم من قبل أفراد تابعين للمخابرات والسفارة المغربية، فر الزوجان إلى الصين ، حيث سعيا للحصول على أمان مؤقت. ومع ذلك، فإن انتقالهما إلى فرنسا لم يجلب لهما الملاذ المتوقع، فقد قوبلا بسلسلة من الظلم وانتهاكات حقوق الإنسان.

وعلى مدى عامين، رفضت السلطات الفرنسية الاعتراف بوضع دنيا وعدنان كلاجئين سياسيين للحفاظ على علاقات ثنائية ملائمةمع المغرب، حيث اتسمت محنتهم على الأراضي الفرنسية بالعديد من الاضطهادات، بما في ذلك التهديدات من الصحف المتحالفة مع المغرب، والتمييز من قبل المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، والحرمان من الحقوق الأساسية مثل السكن والمساعدات المالية، كما أنهما مُنعا من العمل.

وبشكل مثير للصدمة، تم رفض جميع الشكاوى القانونية التي قدمها الصحفيان، مثل التشهير والتهديد بالقتل، في غضون 48 ساعة دون أي سبب وجيه، مما تركهما دون للجوء قانوني أو حصول على حق في الدفاع المناسب، وقد زاد من مفاقمة الوضع نشر الصحف المغربية، بصفتها أدوات للأجهزة الأمنية، لتحركاتها في فرنسا والمعلومات الخاصة بهما. علاوة على ذلك ، استخدمت بعض الهيئات الحكومية الفرنسية مقالات تشهيرية من هذه المنشورات المغربية باعتبارها اتهامات كاذبة ضد الصحفيين.

برلمانيون أوروبيون يتضامنون لدعم دنيا وعدنان الفيلالي للمطالبة بالعدالة للاجئين السياسيين

بصفتهم مدافعين عن حقوق الإنسان، يصر البرلمانيون الأوروبيون على التمسك بالقانون الأوروبي والدولي، مؤكدين أن دنيا وعدنان الفيلالي لهما الحق في إعادة التوطين في بلد آمن. وقد كانت رحلتهما لطلب اللجوء مدفوعة بخوف حقيقي من الاضطهاد، ويجب التعامل مع مصيرهما بأقصى درجات الحساسية واحترام حقوقهم الأساسية.

وفي هذا السياق، يكمن في صلب الموضوع الدليل المقلق على أن رفض وضعهما كلاجئين سياسيين كان مقدراً لأسباب سياسية. أدى هذا الاكتشاف إلى تزايد القلق وسط البرلمانيين الأوروبيين، الذين استنكروا بشدة أي أعمال من شأنها المساس بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.

ولتسليط الضوء على الوضع، يطالب البرلمانيون الأوروبيون بإجراء تحقيق شامل في تصرفات كل من الحكومتين الفرنسية والمغربية. وهم يعتقدون أنه من الأهمية بمكان فضح أي شكل من أشكال التحيز أو الانحياز في عملية اللجوء، وضمان أن تسود العدالة وحماية حقوق اللاجئين السياسيين.

وتمثل حالة دنيا وعدنان تذكيرًا صارخًا بالنضال المستمر من أجل حماية اللاجئين السياسيين في جميع أنحاء العالم. حيث يعتقد البرلمانيون الأوروبيون اعتقادًا راسخًا أن المقياس الحقيقي لقوة المجتمع يكمن في قدرته على تقديم التعاطف والأمان والعدالة للمحتاجين.

ومع تطور الوضع، تعهد البرلمانيون الأوروبيون بمراقبة التطورات عن كثب، وضمان احترام حقوق دنيا وعدنان الفيلالي وتحقيق العدالة.