برنامج رئيس الجمهورية … من التزامات إلى تجسيد على أرض الواقع

أشاد وسيط الجمهورية، مجيد عمور، في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الأحد، بمدى تجسيد برامج التنمية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال القضاء على الفوارق التنموية ورسم معالم نهضة إقتصادية واعدة.

 

كما أكد مجيد عمور عقب الزيارات الميدانية التي قام بها ضمن نشاطاته أن تعهدات الرئيس تبون تحولت من التزام سياسي إلى واقع معاش، وهو ما لمسه المواطن على أرض الواقع.

 

وكشف وسيط الجمهورية، إلى تلقي مصالحه للعديد من الشكاوي بخصوص التنمية المحلية، مشيرا إلى أنه تم التكفل بأكثر من 57 % منها، سيما إنجاز العديد من المشاريع التنموية الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

 

وتطرق ذات المتحدث إلى الدور الهام لوساطة الجمهورية، في إزالة العراقيل التي كانت تمنع تجسيد المشاريع الاستثمارية، الأمر الذي ساهم في تطوير الديناميكية الإقتصادية، وخلف عديد مناصب الشغل، مشيرا إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية ساهمت في إعادة بعث 900 مشروع استثماري، وخلق 52 ألف منصب عمل.

 

كما أكد حرصه على الاستماع لانشغالات المواطنين فيما تعلق بالإطار المعيشي أو تحسين نوعية الخدمة العمومية، من خلال تنظيم لقاءات مباشرة معهم على هامش الزيارات الميدانية التي يقوم بها إلى مختلف ولايات الوطن، وذلك تجسيدا للالتزام 7 لرئيس الجمهورية، والذي يعتبر المواطن طرفا مهما في التنمية من خلال تفعيل آلية الحوار والتشاور.

 

وأكد في ذات السياق على أن وساطة الجمهورية تعمل على تعزيز جسر التواصل مع المواطنين وتسهيل ولوجهم للخدمات المقدمة من طرف هذه الهيئة، مشيرا إلى إطلاق منصة رقمية لتقديم الشكاوى دون التنقل، مع إمكانية تتبعها إلى غاية إستلام الرد، إلى جانب إستقبال المواطنين على مستوى 59 مندوبية محليا ومركزيا.

 

وكشف وسيط الحمهورية أن هذه الإجراءات مكنت من إستلام 34.727 عريضة إلى غاية 25 يونيو الجاري، منها 2.464 عريضة تتعلق بانشغالات التنمية المحلية، و 32.263 أخرى تخص إخطارات المواطنين عن خلل في تسيير مرفق عمومي، مشيرا إلى معالجة 94% منها، فيما تلقت مصالحه 20.094 ردا من المصالح المحلية والمركزية بنسبة 65 % من العرائض المعالجة.

 

بينما تم التكفل بـ 1.393 عريضة تتعلق بانشغالات التنمية المحلية بنسبة 57%، إلى جانب 20.094 ردا الواردة والمتعلقة بالشكاوى ذات الصلة بانشغالات المواطنين مع مختلف الإدارات العمومية، منها 16.515 رد واضح، بنسبة 82% من مجمل الردود، و 3.579 رد سطحي، بنشبو 17.81%، وهو مايعني عدم تخصيص إجابة واضحة للمواطن، مؤكدا أن مصالحه تعمل على إعادة دراستها مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية.

 

في حين أكد عمور سعي مصالحه إلى تعزيز وتحسين طرق التواصل مع المواطنين، مشيرا إلى أنها من المهام الأساسية للهيئة التي يشرف عليها، مذكرا بتعليمات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء ليوم 23 اكتوير من العام الفارط، القاضية بضرورة الإحترام الصارم لمواعيد إستقبال المواطن وإعادة تفعيل سجل الشكاوي، مع إلزامية الإطلاع عليه من طرف المسؤول المباشر، قصد الوقوف على الإنشغالات وإتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

وأشاد بالإرتباط الوثيق لآداء منتسبي الهيئة بمختلف القطاعات الوزارية، معتبرا إياه دافعا للتكفل الجيد بانشغالات المواطنين، وذلك ما تجسد في توصل الهيئة منذ السنوات الأولى لتأسيسها إلى إقامة علاقة جيدة مع مختلف القطاعات، الأمر الذي عزز التجاوب الإيجابي عقب كل إخطار من الوساطة.

 

وأكد أن هذا التوافق ينبثق من كوننا جميعا معنيون بتقديم أحسن خدمة للمواطن، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيتم برمجة لقاء تنسيقي بصفة دورية مطلع شهر جويلية المقبل بالتنسيق مع مختلف الوزرات لمناقشة النتائج المحققة وكذا تعزيز العمل الجماعي لضمان خدمة عمومية جيدة.

 

وكشف في ذات السياق عن عقد اتفاقيات شراكة مع عدة هيئات، على غرار السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، المجلس الأعلى للشباب، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى إجراء لقاءات مع الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، ومجلس تجديد الإقتصاد الجزائري، والإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بهدف تحسين خدمة المواطن وضمان دراسة جيدة لانشغالات المستثمرين والتكفل بها.

 

وأكد في هذا الصدد أن تقديم خدمة جيدة للمواطن متعلقة بآداء العتصر البشري للهيئة، مشيرا إلى أن مصالحه تعمل بشكل مستمر على تقييم الآداء مع إقامة دورات تكوينية، كما تسعى إلى استحداث نظام إدارة الجودة بهدف ضمان أحسن معالجة لشكاوى المواطنين على مستوى كل مصالح وسيط الجمهورية على محليا وكذا مركزيا.

 

كمال علاق