بسبب علاقته بـ”الجيش الفرنسي “.. رفع الحصانة عن نائب برلماني
اجتمع رؤساء مجموعات برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، لصياغة موقف مشترك دفاعا عن نواب مهددين بالطرد من المجلس بتهمة انتهاك أحكام قانون التنافي مع العهدة البرلمانية.
وتأتي هذه التحركات، حسب يومية الخبر، على خلفية تسليم السلطات لملف مفخخ لنائب هجرة متهم بإخفاء بيانات عن انتمائه لقوة اللفيف الأجنبي الفرنسي كممرض، وهو سلاح سيء الذكر والسجل في الذاكرة الجماعية الجزائرية الجريحة لارتكابه جرائم لا تغتفر في حق الشعب الجزائري، أثناء الثورة التحريرية.
وتسببت قضية نائب الهجرة في حالة إحراج غير مسبوق للمجلس حاول تداركها بمنع البرلماني من دخول المقر صبيحة الأربعاء الماضي، لما حاول إيصال روايته للأحداث إلى ذوي الشأن في المجلس، ليضطر إلى تقديم عرضه عبر تقنية التحاضر عن بعد، رافضا الاستجابة لطلب رفع الحصانة.
ويقول النواب، أن النائب المنتمي للجبهة الوطنية الجزائرية ضحية تصفية حسابات من أطراف كانت هدفا له في تدخله خلال مناقشة عمل مخطط الحكومة في سبتمبر الماضي، أين هاجم بقسوة أحد القناصلة .
وإلى جانب المسؤولية القانونية الملقاة على عاتق البرلماني، تطرح مسؤوليات أخرى، على غرار سلطة الانتخابات التي لم تتمكن من اكتشاف الثغرة خلال دراسة ملفات المرشحين، وكذا مسؤولية الحزب المرشح تحت رايته.
ومن جهته، أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، التي ترشح المعني تحت رايتها، على أن الإدارة تتحمل المسؤولية في قبول ملف المرشح، وخصوصا أنه معروف في منطقته.
وفي اتصال مع يومية “الخبر”، لفت تواتي، إلى أن البرلماني المعني لا صلة هيكلية ولا سياسية له بالحزب حاليا، وهو لا يعتبر مناضلا في الحزب ولا يعبر عن مواقفه.
كما أبرز ذات المتحدث، أن ما يقرره المجلس بشأن النائب المعني يخصه وحده، مشيرا إلى ان حزبه لطالما عارض وجود مقاعد في مناطق لا تملك الدولة الجزائرية اي سلطة فيها.
