الأربعاء، 19 مارس 2025 
في محاولة لتهدئة غضب المغاربة الذين يعانون من العطش وندرة المياه، أعلنت الحكومة المغربية عن خطط وهمية ومزعومة لإنشاء “أكبر محطة لتحلية مياه البحر في القارة الإفريقية.”
وقد قوبل هذا الإعلان بالتشكيك في هذه التصريحات المغرقة في التفاؤل من قبل أوساط واسعة في المملكة المغربية، بالنظر إلى أنها خطوة جديدة في حملة التضليل التي يشنها نظام المخزن الذي يواجه اتهامات بكونه يحكم مملكة تعج بتهريب المخدرات وانتهاكات حقوق الإنسان والدعارة واستغلال الأطفال، خاصة مع تفجر فضيحة “إسكوبار الصحراء” التي كشفت الأساليب القذرة لتسيير الشأن العام في المغرب والتي يكتنفها الشذوذ الجنسي والدعارة والمخدرات.
وراحت سلطات المخزن تروج لكذبتها الجديدة فروجت مزاعم تفيد بأن “محطة تحلية المياه تهدف إلى معالجة التحديات المائية التي تواجهها البلاد”، متجاهلة بأنّها تطلق وعودا غير قابلة للتحقيق سيكون لها مآلات وخيمة حينما تفتضح مستقبلا لدى المغاربة الذين يعانون من العطش والجوع، فيكتشفون أنهم كانوا ضحية لخدعة كبيرة من نسج خيال المخزن.
وفي هذا السياق، يؤكّد بعض المتابعين للشأن المغربي الأكثر تفاؤلا أنه من غير المتوقع أن تصبح محطة تحلية المياه المقترحة جاهزة للعمل حتى عام 2030، مما يجعلها وعدًا للمستقبل البعيد بدلاً من كونها حلاً فوريًا لأزمة المياه الملحة. وينظر المتشككون إلى هذا الأجل باعتباره تكتيكا خبيثا لتهدئة الاستياء العام من دون توفير حلول ملموسة على المدى القصير.
علاوة على ذلك، فإن ادعاءات المغرب بـبناء “أكبر محطة” لتحلية مياه البحر في إفريقيا موضع شك، خاصة عند مقارنة خطط المملكة بالبنية التحتية الحالية في الجزائر الجارة الشرقية، حيث تمتلك الدولة الأكبر في إفريقيا بالفعل محطات تحلية مياه تشتغل بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 721 مليون متر مكعب سنويًا. ومن المقرر أيضًا أن تقوم الجزائر بتعزيز قدراتها من خلال إضافة خمس محطات جديدة لتحلية المياه بحلول نهاية عام 2024، مما يرفع إجمالي قدرتها على تحلية مياه البحر إلى 1.269 مليار متر مكعب سنويًا.
وبفضل هذه القدرة الكبيرة في تحلية مياه البحر، تضع الجزائر نفسها كدولة رائدة في القارة في معالجة مشاكل ندرة المياه من خلال حلول مبتكرة وفورية. إن التناقض الصارخ بين وعود المغرب للمستقبل والإجراءات الملموسة التي اتخذتها الجزائر يثير تساؤلات حول التزام نظام المخزن بتلبية الاحتياجات الملحة للمغاربة.
ومع استمرار أزمة المياه في التأثير على الحياة اليومية للمغاربة، تواجه تصريحات حكومة المخزن المبالغ فيها تدقيقا وتمحيصا كبيرين من قبل المواطنين المغاربة، حيث يطالب الكثيرون باتخاذ تدابير ملموسة وفورية للتخفيف من المعاناة الناجمة عن نقص المياه. ويثير الفرق الصارخ في النهج التنموي المتبع بين المغرب وجارته الشرقية الجزائر تساؤلات حول أولويات وفعالية الاستراتيجيات التي يستخدمها كل بلد في إدارة موارده المائية وضمان رفاهية مواطنيه.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المحامي ووزير حقوق الإنسان المغربي الأسبق والمعتقل حاليا من قبل نظام المخزن القمعي، محمد زيان، كان قد صرّح حول هذه الأكاذيب بقوله: “لا يمكن البتة تحلية مياه البحر في المغرب لارتفاع نسبة تركيز الملوحة.”، مؤكدا أنّ تحلية مياه البحر مجرد “خرايف جحا” ترددها حكومة المخزن إذ أنّ هذه المياه غير صالحة للاستعمال اليومي من شرب وما شابه ذلك أو زراعة، حيث أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها استعمال المياه المحلاة هي في تبريد آلات المصانع والمعامل.
وفي هذا السياق أضاف زيان: “إن مدّ محطات لتحلية المياه الموجودة بجانب البحر لتموين وسط المدينة سيكلف موارد مالية ضخمة وميزانيات جديدة وهو الأمر الذي ليس في مستطاع الدولة أمام العجز المالي والاقتصادي الذي تعيشه.”
وتابع زيان بأن “الإشكال الحقيقي يكمن في كون المغرب عجز عن تجميع مياه التساقطات المطرية واكتفى بتجميع 1 بالمائة وهي النسبة التي لا تساوي شيئا مقارنة مع حجم الجفاف الذي يعانيه المغرب.”