السبت، 15 مارس 2025 
سارعت سلطات المخزن إلى غلق محل بائع سمك بسيط في مراكش، بحجة مخالفات تتعلق بالحفظ والتبريد والنظافة، مما أثار استياءً واسعًا، واعتُبر الإجراء محاولة انتقامية من البائع الذي فضح حجم المضاربة في سوق السمك.
ففي خطوة غير مسبوقة، تحدى بائع السمك المغربي عبد الإله، المضاربين في الأسواق، مما أشعل موجة تضامن واسعة بين المواطنين، بعد أن قرر كسر احتكار الوسطاء وبيع السردين بأسعار رمزية تتراوح بين 5 و7 دراهم للكيلوغرام، في حين يفرض المضاربون أسعارًا تتجاوز 25 درهمًا للكيلو حتى في المناطق الساحلية.
البائع المغربي عبد الإله، المعروف بين الناس باسم “عبدو بائع السردين”، نجح في فرض معادلة اقتصادية جديدة، إذ اكتفى بهامش ربح بسيط لا يتجاوز درهمين فقط للكيلوغرام، مما مكّنه من بيع كميات كبيرة يوميًا وتحقيق أرباح مقبولة، مع تقديم خدمة عادلة للمستهلكين ذوي الدخل المحدود. غير أن خطوته الجريئة لم ترُق للمضاربين المعروفين محليًا باسم “الشناقة”، الذين أثاروا ضغوطًا لإغلاق محله.
قرار الغلق الذي اتخذته سلطات المخزن المتواطئة مع المضاربين لم يمر مرور الكرام، حيث أثارت قضية بائع السردين ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع نوابًا في البرلمان المغربي إلى مساءلة حكومة المخزن حول المضاربة في الأسعار، وسط تساؤلات عن أسباب ارتفاع أسعار السمك في بلد يعتمد جزءًا من اقتصاده على الصيد البحري.
وبفضل التضامن الشعبي الواسع، اضطرت سلطات المخزن في مراكش إلى السماح لعبد الإله بالعودة إلى مزاولة نشاطه، مع مطالبته بالحصول على رخصة قانونية لممارسة المهنة التي ورثها عن والده.
ما فعله عبدو بائع السردين لم يكن مجرد خطوة تجارية، بل أصبح رمزًا لمقاومة احتكار وجشع المضاربين المتحالفين مع سلطات المخزن التي تغض الطرف عن تلاعبهم بقوت الشعب المغربي، وهو أيضا رسالة قوية إليها من أجل ضرورة مراقبة الأسواق ومنع استغلال المواطنين البسطاء.