بعد أن قرّر سحب هاتفها وهاتف زوجها.. المعارضة المغربية دنيا فيلالي: قاضي محكمة حقّ اللجوء الفرنسي يتصرف مثل الحكومة ويعتبر أننا نشكل تهديدًا للنظام العام

 أكدت المعارضة المغربية دنيا فيلالي أن قاضي المحكمة الوطنية لِحقّ اللجوء الفرنسي قرر حجز الهواتف النقالة، الخاصة بهما هي وزوجها عدنان، بما في ذلك هاتف محاميهما، وذلك قبل وصوله إلى المحكمة، مشيرة إلى أنه “يتصرف مثل الحكومة ويعتبر أننا نشكل تهديدًا للنظام العام.”

وكان قاضي المحكمة الوطنية لِحقّ اللجوء الفرنسي، قد وجه اليوم، رسالة إلكترونية إلى محامي دنيا فيلالي، ذكرها فيها أن “المحكمة تم إبلاغها باستبعاد السيدة دنيا مستسلم زوجة فيلالي من الحماية الاعتيادية، بدافع تهديد الأمن العمومي.”، مؤكدا أن جميع الأجهزة الإلكترونية المشتبه في مقدرتها على التسجيل وخاصة الهواتف النقالة، سيتم سحبها من قاعة المحاكمة خلال فترة الاستماع إلى المتابعين، حيث سيتم وضعها تحت تصرف أمن المحكمة.

وفي هذا السياق، طالب محامي المعارضة المغربية قاضي المحكمة بتقديم توضيحات حول خلفية هذا الإجراء، وخصوصا ما تعلق بعبارة “أسباب أمنية” الواردة في رسالته، لافتا إلى أنه استخدمها لاتخاذ قرار هذا المنع غير المسبوق أمام سلطته القضائية.

وذكر محامي الزوجين فيلالي، القاضي بأن الإجراء الذي اتخذه يمس بحقوق الدفاع وهو غير متناسب مع داعي الأمن المقدم، منبها إياه إلى أن إجراء المنع الذي اتخذه من الممكن أن يدفع إلى الاعتقاد أن موكليه، الصحفيين والمعارضين السياسيين، بوسعهما المساس بالنظام العام، ما يستدعي حرمانهما من هاتفيهما.

وعلى هذا الأساس، أوضح المحامي للقاضي بأن احترازه من إمكانية قيام موكليه بتسجيل صوتي عبر هاتفيهما من قبلهما، سيجعلهما يرتكبان انتهاكا يعرضهما للعقوبة، داعيا إياه إلى اتخاذ إجراء آخر أخفّ منه، كأن يتأكّد من كون هاتفيهما مطفآن.

ومن هذا المنطلق، اعتبر محامي المعارضين المغربيين أن قراره يطرح مشكلة إزاء الحق في الدفاع، وأنه له كذلك أثر آخر يتعلق بإقرار تهمة المساس بالنظام العام الموجهة ضد موكليه من قبل السلطات الفرنسية، وهو ما يطرح مسألة تحيزها.

وفي ختام رده على رسالة قاضي المحكمة، طالب محامي الزوجين بتوضيح ما إذا كان القرار الذي اتخذه، ينطبق عليه أيضا، بصفته محامٍ، لأنه وفي حال كان كذلك فإن الأمر سيكون كارثيا جدا.

أحمد عاشور