أقدمت قوات المخزن، مساء أمس، على قمع وقفة كان قد دعا لها تجمع المكفوفين، أمام محطة الحافلات بباب شالة بالرباط، ضد قرار فرض أدائهم، إلى جانب كل الأشخاص في وضعية إعاقة، لرسوم التنقل، خلافا لما كان عليه الوضع في السابق.
وعملت أجهزة القمع المخزنية على تفريق المحتجين وطردهم من أمام الحافلات التي احتجوا ضدها، الأمر الذي أدى إلى إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف مجموعة من المكفوفين.
ووجد المكفوفون المغاربة، والأشخاص في وضعية إعاقة بشكل عام في المغرب، أنفسهم منذ بداية السنة الجديدة ملزمين بدفع ثمن التنقل عبر الحافلة، في قرار مفاجئ، خلافا لما كان عليه الأمر في الوقت السابق.
وقال المكفوف العاطل عن العمل، محمد العماري، “جئنا اليوم إلى هنا لنطالب بمجانية النقل، والتي كانت مكفولة سابقا، وقد تعهدت الشركة المكلفة بالنقل في الاتفاقية التي تم من خلالها تفويت تدبير هذا القطاع لها، بضمان مجانية التنقل لذوي الاحتياجات الخاصة”.
وأضاف العماري: “الشركة تريد منا أن نتحول إلى وسيلة ضغط ضد ولاية الجهة، وقد طالبَنا مسؤولوها بالتوجه إلى الولاية لأنها هي التي يمكنها أن تحل هذا المشكل، وهذا الكلام سمعناه من أكثر من مستخدم في الشركة”.
من جهته، قال عبد الكريم السعدي، وهو أحد الشباب المحتجين، “هذا المشكل سبق أن طرح سنة 2019، لكن بعد أن قمنا بالنضال تم الاتفاق على تسوية هذا الملف وعدنا للتنقل بالمجان”.
وتابع السعدي: “المشكل خلقه المجلس الجماعي لمدينة الرباط، لأنه تنكر لنا ولكل الأشخاص من ذوي الإعاقة لأنه لم يراعي وضعيتنا ولم يقم بمطالبة الشركة بتوفير النقل المجاني لنا، ففي مدينة الدار البيضاء، طرح هذا المشكل أيضا، لكن وبعد تدخل المجلس الجماعي تم تسوية الملف”.
جدير بالذكر أن الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف انتُخب، الأربعاء، رئيساً لمجلس حقوق الإنسان المكلف بتعزيز وحماية هذه الحقوق في العالم، بعد اقتراع سري نادر. وحصل السفير عمر زنيبر على 30 صوتاً من أعضاء المجلس الـ47، مقابل 17 للمرشح الآخر لهذا المنصب، سفير جنوب أفريقيا مكسوليسي نكوسي، في مفارقة غريبة تجعل من المجتمع الدولي يأتمن من ينتهك حقوق الإنسان على رئاسة هذا المجلس، في مقابل حرمانه لدولة جنوب إفريقيا المعروفة بدفاعها المستميت عن حقوق الإنسان ورفضها القاطع لجميع أشكال الميز العنصري، وقد كان آخر مرافعاتها لصالح فلسطين وضد العدوان الصهيوني في محكمة العدل الدولية.