بعد حكم بالسجن سبع سنوات.. العدالة الجزائرية تبرئ الوالي السابق بشير فريك

بعد عشرين سنة، وبصدور حكم ببراءته التامة من محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، أول أمس يوم الأحد يسدل الستار على قضية بشير فريك.

وكانت قضية الوالي السابق بشير فريك قد أثارت اهتمام الرأي العام الوطني وفي الخارج لسنوات طويلة، حيث وبعد إيداعه السجن في 15 جانفي 2002 وبعد 39 شهرا قضاها في السجن الاحتياطي، جرت المحاكمة الأولى في 2005 بتهمة التبديد من خلال توزيع 5 سكنات و5 محلات تجارية وتهمة المشاركة في التبديد بتحويل قطعية أرضية عمومية لفائدة مؤسسة عمومية.

ورغم الأدلة البيّنة التي قدمها دفاع بشير فريك ومن معه إلا أن الأحكام كانت قاسية بثماني سنوات في حقه و7 سنوات ضد العوفي الطيب مدير الوكالة العقارية لبلدية وهران و3 سنوات في حق مخلوف شعبان مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران.

وبعد نقضه للحكم وإعادة محاكمته في 2007 خففت الأحكام إلى 7 و 6 و3، وبعد النقض من جديد على مستوى المحكمة العليا في 2010 وبعد عدة تأجيلات، ظل خلالها بشير فريك صابرا ومثابرا في نضاله، وبعد محاكمة ماراطونية والاستماع لتوضيحاته ومن معه بالنصوص والمواد، وبعد مرافعات النيابة التي أعادت قراءة ما نسب من التهم في قرار الإحالة والتوزيع التقليدي، للالتماسات وبعد مرافعات الدفاع وخاصة الأستاذ مناصرية رفيق الذي دحض بالدليل وجود أي تبديد للمال العام، وبعد المداولة نطقت المحكمة ببراءة الأبرياء من التهم المنسوبة إليهم.

أحمد عاشور

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 1 )
  1. Assam Mustapha :

    Je suis content pour M. Bachir Frik. Je lui souhaite beaucoup de courage et à l’occasion de la nouvelle année, je lui souhaite mes meilleurs vœux de bonheur et de santé.

    0

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)