شرع نظام المخزن في تنفيذ وعيده بطرد المغاربة من بيوتهم بالقوة، بعد إصدار مصالحه القضائية لأحكام نهائية بإفراغ منازل مواطنين تحت ذريعة ملكيتها من قبل صهاينة مغاربة.
وتقوم قوات الأمن المغربية بعمليات إخلاء قسري لمنازل المغاربة، الذين وجدوا أنفسهم في الشارع بدون مأوى وأثاثهم ملقى على قارعة الطريق، يعانون ظروفا قاسية لاسيما مع دخول موسم البرد.
وستصبح المنازل التي تمّ إخلاؤها ملكا لصهاينة مغاربة عادوا من الكيان المحتل، وهو مشهد يعطي انطباعا واضحا بأن المغرب يتعرض لنكبة على غرار النكبة الفلسطينية في 1948، ما يعمق آلام العائلات المغربية المطرودة من منازلها سيحتلها صهاينة استولوا منهم بمباركة إدارة المخزن ومساعدة من قواته الأمنية، التي تنفذ مخططا لتهجير المغاربة وإجبارهم على مغادرة منازلهم دون أيّ سبب واضح أو مقنع.
وأبدت العائلات المطرودة مقاومة شرسة ضد الطرد التعسفي، كما رفضت سياسة المخزن الظالمة في الاستيلاء على منازلهم، مؤكّدة أن قرارات الإخلاء التي يصدرها القضاء المغربي باطلة ومجحفة، وتخلو من أي سند قانوني خاصة وأن المنازل ملكٌ لأصحابها المطرودين.
من جهته، شدّد محامي أحد العائلات المطرودة على أن طريقة الإخلاء غير قانونية، وتتنافى مع حقوق الإنسان وهي لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة للعائلات، على غرار طرد الأطفال والنساء والمرضى والعاجزين إلى الشارع.
أحمد عاشور