بعد قرار إلغاء التفويض المالي لعميد كلية العلوم الإنسانية… أساتذة الكلية يحملون المسؤولية لمدير الجامعة
حمل فرع الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة، المدير مسؤولية أي تأخير لدفع الحقوق المالية لأكثر من 270 أستاذ جامعي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية و116 موظفا بذات الكلية.
ووصفت الاتحادية قرار المدير بالمتهور، حيث أفادت أنه قام بإلغاء التفويض المالي للعميد بتاريخ 27 نوفمبر المنصرم في خطوة وصفها الفرع النقابي بالانتحارية والمتهورة وتعدٍ صارخ على قوانين الجمهورية.
وأوضحت الإتحادية الوطنية، أن العميد معين بمرسوم رئاسي، مشيرة إلى أن هذا القرار متهور لمدير الجامعة -حسبها-، في هذا الظرف الحساس، في نهاية السنة المالية، خاصة وأن آخر أجل لتسليم الكشوف لدى المراقب الميزانياتي هو 20 ديسمبر الجاري.
وحسب عضو الفرع النقابي البروفيسور محمد دحماني، فإن المدير قام بأمر خطير، حيث حاول تنصيب فرع نقابي موازي للفرع الشرعي في سرية دون أن يتم إبلاغ الفرع الممثل للأساتذة الذي يتهمه بخلق الفوضى، وهو ما اعتبره عضو المكتب الوطني للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تدخل صارخ في العمل النقابي من الإدارة وخطوة لضرب استقرار جامعة المسيلة وزرع الفوضى والبلبلة من خلال استغلال منصبه.
ويضيف البروفيسور محمد دحماني، أنه لولا حكمة أعضاء الفرع لحدثت كارثة بين الزملاء الأساتذة، مشيرا أن المدير كلف نائبه للاستشراف والتنمية باستدعاء الأساتذة ومغالطاتهم على أن اللقاء لطرح انشغال السكن وهي التجاوزات والممارسات التي تثبت فشله في تسيير مؤسسة بحجم جامعة المسيلة.
ن. د
