حث وزير النقل عيسى بكاي مدراء ومسيري الشركات الوطنية للنقل البحري على إعادة النظر في طريقة تسيير هذه المؤسسات وعصرنة نظمهاـ وجعلها أكثر مردودية بعيدا عن مساعدات الخزينة العمومية عن طريق عقلنة وترشيد النفقات و إستغلال الإمكانيات والوسائل المتوفرة.
ودعا بكاي خلال اجتماع ترأسه، السبت الماضي، عقب عرض حول وضعية الشركات على الصعيد التنظيمي والعملياتي وبعض العراقيل التي تواجهها على غرار نقص اليد العاملة المتخصصة في المجال، وصيانة البواخر ومشكل الحاويات، إلى “إعادة النظر في طريقة تسيير هذه المؤسسات الحيوية وعصرنة نظمها وجعلها أكثر مردودية بعيدا عن مساعدات الخزينة العمومية عن طريق عقلنة وترشيد النفقات و استغلال الإمكانيات والوسائل المتوفرة”.
وفي هذا الإطار، أعطى الوزير تعليمات للمدراء بضرورة التنسيق الدائم بين مختلف الفاعلين في النقل البحري للبضائع بما في ذلك المتعاملين الخواص، يضيف نفس المصدر، داعيا مدراء ومسيري الشركات الوطنية للنقل البحري بتحضير خطة عمل ورؤية شاملة لمعالجة مختلف المشاكل والعراقيل التي تواجهها المؤسسات في نشاطاتها، إلى جانب استغلال القدرات الوطنية المتوفرة في مجال تصنيع الحاويات تحفيزا للاقتصاد الوطني وحفاظا على العملة الصعبة.
وبخصوص مسألة اليد العاملة، أكد الوزير ضرورة العمل و التنسيق الدائم مع المدرسة الوطنية العليا البحرية ببوسماعيل (تيبازة) التي تقوم بالتكوين في مختلف التخصصات لتلبية الاحتياجات الوطنية في ما يتعلق بالمورد البشري المتخصص و موافاته دوريا بوضعية وحالة أسطول النقل البحري الوطني وتطور نشاطه، وفق لذات البيان.
وخلال هذا الاجتماع، قدم القائمون على هذه المؤسسات جملة من المقترحات لتطوير أداء الشركات وترقية نشاطها، من خلال بحث فرص الشراكة مع المتعاملين الوطنيين و الدوليين وتدعيم قدرات هياكل التكوين الوطنية لتوفير الموارد البشرية المؤهلة.
من جهتهم، عرض المتعاملون الخواص تجاربهم في النقل البحري على المستوى الدولي ورؤيتهم المستقبلية و إمكانيات التعاون والشراكة الناجعة مع المؤسسات العمومية في إطار الربح المتبادل.
أحمد عاشور
