أكد اليوم وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، في حديث له مع الصحافة بأن تحذيراته المتكررة من مخاطر الحرب الالكترونية التي تستهدف الجزائر وتقودها جهات أجنبية، “ليست نسجا من الخيال ولا اجترارا لما يعرف بالعدو الخارجي”وهذا حسب ما كتبت الوزارة في بيانها .
وقال بلحيمر في حوار اجراه مع إحدى الصحف الوطنية بأن “جميع الدول تتمتع اليوم بعقيدة رسمية خاصة بالمحاربة الإلكترونية الرسمية، تهدف إلى تأطير النشاطات التي يتم اتخاذها في الفضاء السيبراني قصد التأثير على الأنظمة المعادية والمساس بوفرة أو سرية المعطيات”، مشيرا في السياق ذاته إلى أن العمليات السرية في الفضاء السيبراني تتعلق بـ”الجوسسة والتخريب وكذا التدمير عن طريق الدعاية والمعلومات المغرضة، بقصد تقويض أسس السلطة من خلال مهاجمتها وتشويه سمعتها في مجال القيم وتجريدها من الشرعية”.
وفي حديثه عن التكنولوجيا الحديثة التي اصبحت تسير الإعلام إلكترونيا ورقميّا متجاوزة بذلك أصول الغعلام التقليدي ومهنيته وأخلاقياته قال الوزير “وسائل الإعلام التقليدية استخدمت البشر لإنتاج ونشر رسائلهم مع احترام القوانين والتنظيمات وقواعد الأخلاق أو الأعراف، وهو ما يحقق درجة مسؤولية مطمئنة، إلا أن الأمر لم يعد كذلك مع المخزنات التابعة لمسيري الخوارزمية للروبوت في غوغل وتويتر وفايسبوك المسيرة تلقائيا في وضع شبيه بالطائرات دون طيار عندما تستخدم في عمليات قتل، لكن دون أن يتحمل أي من البشر مسؤولية ذلك”.
وقال بلحيمر،في السياق ذاته بأن “كل الديمقراطيات تعرف تبعية لتكنولوجيات الاتصال الرقمي التي تسمح بتشكيل منطقة عالمية لحرية التعبير غير محددة الحجم مقرونة بلا مسؤولية خوارزمية تميزها كميات هائلة من المعلومات المغلوطة التي تنتشر بسهولة غير مسبوقة”، مضيفا أنه “غالبا ما تنسي أو تغفل وسائل الإعلام والقادة السياسيون والجامعيون والجمهور الواسع وضع دوامة الأخبار اليومية في سياق تاريخي، مفضلين متابعة آخر الأحداث والأزمات عبر الشبكة”.
وبخصوص التشريع الجزائري الذي يحمي حقوق المواطن من التطفل على خضوضياته والإعتداء على شرفه أكد الوزير بأن دستور 2020 كرس فئتان أساسيتان من الحقوق من خلال المادة 47 التي جاء فيها أن “لكل فرد الحق في حماية خصوصيته وشرفه”وكذا “لكل فرد الحق في سرية مراسلاته واتصالاته الخاصة بجميع أشكالها”، وقد أدرجت هذه المادة فقرتين جديدتين تنصان على أن “حماية الأفراد في معالجة البيانات الشخصية حق أساسي ويعاقب القانون على أي انتهاك للحقوق المذكورة.
وفي سياق آخر متعلق بالحرب الإلكترونية التي يشنها الكيان الصهيوني أشار الوزير إلى أن الصهاينة قد أنتجوا بعض التكنولوجيات الأكثر سرية التي” تظل أكثر قربا بنسخها العسكرية الأصلية، وهو حال أحد البرمجيات الهجومية التي يتم بيعها للدول التي ترغب في التجسس على مواطنيها وكذا للدول المتنازعة وللشركات الخاصة التي تأمل في الحصول على ميزة أو تفوق على منافسيها أو ضمان حسن استغلال زبائنها والتأثير عليهم وتوجيه خياراتهم التجارية، وبمجرد إدماج هذه البرمجيات في منصات الوسائط الاجتماعية التي يستعملها ملايير المستخدمين، فإن هذه البرمجيات الجاسوسية توفر لمصالح الاستعلامات للدول المعنية بعدا بعدا يكاد يكون عالميا”.
كوثر تبيقي
