Friday 14 February 2025
أكد وزير الاتصال عمار بلحيمر، اليوم الثلاثاء، أن دائرته الوزارية تسعى “لمطابقة” قانون الإعلام الجديد مع الدستور بما يسمح بإضفاء “طابع تجديدي” على هذا الإصلاح.
وأوضح السيد بلحيمر، في تصريح خص به يومية “المجاهد”، أن “المهمة التي تولتها وزارة الاتصال تمثلت في إعطاء الإصلاح طابعا تجديديا يضمن مطابقته مع الدستور والمستجدات المسجلة على الساحة الاعلامية و المعايير الدولية”.
وأضاف الوزير أن الهدف يكمن في “مراجعة كافة القوانين العضوية، بما فيها قانون الإعلام في ظل احترام الأحكام الجديدة للدستور الذي يتضمن ويكرس بوضوح في مادته 54 حرية في النشر ونظام التصريح ويمنع خضوع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية وينص على منع توقيف نشاط الصحف والنشريات والقنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع والصحف الإلكترونية إلا بمقتضى قرار قضائي”.
وأشار بلحيمر أن الأمر يتعلق عموما بـ “قانون معياري يحاكي التطورات الراهنة وكذا احتياجات المجتمع والمهنة وليس قانون-برنامج”، مذكرا في ذات السياق أن دائرته الوزارية قامت بوضع “فريق خاص يضم إطارات من الوزارة لبحث مواد القانون العضوي ل2012 و قانون السمعي البصري ل2014 الذي اتضح أن تطبيقه يمثل إشكالا في حد ذاته أمام تطبيق أحكام القانون”.
وفي ما يخص بالصحافة المكتوبة، يتعلق الأمر “بدراسة الصعوبات التي تواجه عمل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات الصحافة، علاوة على منح بطاقة الصحفي المحترف”، حسب بلحيمر الذي أوضح أنه يجب تعويض سلطة الضبط المستقلة بمجلس استشاري يكون في نفس الوقت هيئة تساعد على اتخاذ القرار في مجال استراتيجية تطوير الصحافة المكتوبة وحتى الجرائد الإلكترونية”.
أما بخصوص مجلس أخلاقيات الصحافة، فسيكون له “طابع عملياتي أعمق وسيتكفل بمعالجة النقائص المتعلقة بالأخلاقيات ومنح صفة الصحفي، أي بطاقة الصحفي المحترف، والتي يسند إلى لجنة متساوية الأعضاء تتكون من نقابات صحفية ونقابات الناشرين والمجلس الوطني للصحافة (بخصوص الأمانة التقنية) في مجال معالجة الملفات والتدقيق فيها”.
وبخصوص القنوات التلفزيونية التي أنشئت بالخارج في حين أن قانون 2014 يسمح بإنشاء قنوات خاضعة للقانون الجزائري، أوضح بلحيمر أنه “أصبح من الضروري إعادة الأوضاع إلى طبيعتها من خلال إلغاء بعض المواد في القانون التي تحد من خدمات الاتصال المسموح بها للقنوات الموضوعاتية”، مؤكدا أنه “تمخض عن ذلك وضع مناسب لتطوير القطاع الموازي”.
وأضاف الوزير أن “التكفل بالضبط أصبح مفروضا على الدولة ويتمثل في إخضاع قنوات السمعي البصري إلى دفاتر شروط يؤطرها القانون”، مؤكدا أن الأمر يتعلق “بمهمة هامة وحساسة، سحبت من السلطة التنفيذية، وأوكلت لسلطة ضبط السمعي البصري التي استرجعت شرعيتها وقوتها”.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن “القانون الجديد القادم حول السمعي البصري سيضع حدا “للجهات المانحة” من الاقتصاد الموازي، لاسيما صياغة المواد التي تجعل من مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي في الجزائر الواجهة الوحيدة مع الخارج لاستئجار أجهزة استقبال الأقمار الصناعية وضمان تعقب مسار الموارد المالية”، مضيفا أنه ينتظر من إصدار القانون الجديد حول السمعي البصري تقديم “دفع حاسم للمستثمرين المهنيين الخواص الوطنيين في مجال صناعة السمعي البصري وإصدار هذا النص وتوضيح دور ومكانة قطاع السمعي البصري العمومي في النظام الوطني للإعلام”.