بلعابد: مراجعة قانون ممارسة النشاط النقابي ستتماشى مع لوائح المكتب الدولي للعمل

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن “مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي ستتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل، بحيث سيراعي القانون ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات، بعيدا عن التمييع”، كما “سيشرك النقابات القطاعية في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي وسيعمل على الفصل بين العمل النقابي والمسؤولية في التسيير والانتماء السياسي”.

وأشار بلعابد، خلال اجتماع ضم أعضاء المكتب الوطني لنقابة مفتشي التربية الوطنية، وتناول القضايا المتعلقة بالشأن التربوي ودراسة كل مقترحاتهم، إلى مخرجات مجلس الوزراء الذي انعقد بتاريخ 02 يناير 2022 بخصوص العمل النقابي، حيث شدد رئيس الجمهورية على كون “ممارسة الحق النقابي ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية وأن دستور 2020 يكفل ويكرس هذا الحق”.

وأوضح بيان للوزارة، اليوم السبت، أن اللقاء الذي تم بمقر الوزارة، جاء “تكريسا لمبدأ الشراكة وتعزيز العمل التشاوري مع جميع الشركاء المعتمدين في القطاع وكذا الإصغاء لمختلف القضايا المتعلقة بالشأن التربوي ودراسة كل مقترحاتهم بهدف تشخيص الاختلالات في تسيير الحياة المدرسية والسعي لحلحلة المشاكل المطروحة في الميدان”.

وأضاف البيان أن هذا اللقاء “تأسيسا لمقاربة تغلب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الانشغالات المرفوعة ومناقشة وتبادل الرؤى حول عديد القضايا التي تخص القطاع في كنف الثقة والاحترام المتبادلين، في إطار الصلاحيات المنوطة وفي ظل التشريع والتنظيم المعمول بهما، ما سيمكن من اقتراح حلول مجدية لمختلف مشاكل الجماعة التربوية، من تلاميذ وأوليائهم وأساتذة، إداريين وعمال”.

ويندرج القاء، حسب البيان، في إطار سلسلة اللقاءات الثنائية المبرمجة مع الشريك الاجتماعي، التي شرعت فيها وزارة التربية الوطنية، ابتداء من يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، من خلال تنظيم جلسات عمل ثنائية مع المنظمات النقابية المعتمدة بقطاع التربية وفق رزنامة مبرمجة لذلك.

أحمد عاشور

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)