ألقى وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، كلمة في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل مكافحة الفساد، مؤكدا دعوة الجزائر إلى جميع الدول لتنفيذ التزاماتها الدولية بحسن نيّة وتكثيف الجهود و تقديم الدّعم الفعلي لبعضها البعض.
كما أوضح زغماتي أن إدارة الأصول المسترجعة واستخدامها هي مسؤولية الدولة الطالبة وحدها وأنّ الأصول المستردّة يجب إعادتها دون شروط ومع الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدّول.
وهذا النص الكامل لكلمة وزير العدل حافظ الأختام:
يشرفني في البداية، أن أعرب لكم باسم الجزائر عن تهانينا الحارة لتوليكم رئاسة هذه الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأولى من نوعها في مجال مكافحة الفساد، ونعبر لكم عن دعمنا الكامل لإنجاح هذا الاجتماع الهام.
السيد الرئيس
بادئ ذي بدء، تجدد بلادي التزامها التام بتنفيذ اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحة الفساد وكذا الاتفاقيات الإقليمية التي صادقت عليها في هذا المجال وثق بالدور الذي تلعبه آلية الاستعراض في تحسين تنفيذ الاتفاقيتين الأمميتين، وتؤكد بلادي عزمها على مواصلة جهودها لتنقيح قانونها الداخلي بغرض موائمته مع متطلبات المكافحة الصارمة لآفة الفساد في إطار احترام التزاماتها الدولية.
السيد الرئيس،
تعتبر بلادي أن الفساد عامل رئيسي في تدهور الأداء الاقتصادي وعقبة كبيرة في سبيل تحقيق التنمية ومحاربة الفقر كما يضعف أداء المؤسسات ويهدد استقرار المجتمعات وأمنها، وعليه، فإن لمحاربته والوقاية منه دور أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتجسيد قيم العدل وسيادة القانون وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
السيد الرئيس،
إن الجزائر تولي أهمية بالغة لمكافحة كافة أشكال الفساد وهي تسعى باستمرار لتعزيز فعالية منظومتها الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
وفي هذا المسعى، تم استحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، كما يجري إعداد الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بإشراك كافة الأطراف المعنية.
إلى جانب ذلك، سيتدعم دور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد من خلال إطلاق “الشبكة الوطنية للنزاهة” و ذلك فضلا عن مراجعة قانون الوقاية من الفساد ومكافحته التكييفه مع التحديات المطروحة.
وقد تم مؤخرا، وضع آلية جديدة لتسيير عائدات الفساد التي تم حجزها ومصادرتها تبعا للأحكام النهائية التي أصدرتها المحاكم المختصة.
السيد الرئيس،
ما فتئت بلادي تحذر من تزايد الروابط بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والأنشطة غير المشروعة الأخرى، كالإتجار بالمخدرات والفساد وغسل الأموال والإرهاب وتمويله، وتؤكد من جديد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجال استرداد الموجودات وتسليم المجرمين وكذا تبادل المعلومات والمساعدة القانونية المتبادلة، وفقا للتشريعات الوطنية بهدف التضييق على المتورطين في قضايا الفساد وحرمانهم من مكاسبهم غير المشروعة.
السيد الرئيس
جدد بلادي دعوتها إلى جميع الدول الأطراف لتنفيذ التزاماتها الدولية بحسن نية وتكثيف الجهود وتقديم الدعم الفعلي لبعضها البعض، وتؤكد أيضا على أن إدارة الأصول المسترجعة واستخدامها هي مسؤولية الدولة الطالبة وحدها وأن الأصول المستردة يجب إعادتها دون شروط ومع الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدول.
السيد الرئيس،
بين الجزائر المسائل الواردة في الإعلان السياسي لهذه الدورة الاستثنائية كما ترحب بتبني هذه الوثيقة التي جاءت شاملة ومتوازنة.
وبالرغم من أن هذا الإعلان السياسي لا يستجيب كلية لتطلعات جميع الأطراف، إلا أنه يفتح أفاقا ويعطي نفسا جديدا للاتفاقية وتنفيذها من خلال تناوله لبعض المسائل المستجدة سيما فيما تعلق باسترداد الموجودات مما سيسمح بتوجيه الجهود والإمكانات والمساعدة الفنية نحو مواطن الضعف سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
شكرا سيدي الرئيس
