بمنعه لتدفق المياه في وادي قير الجزائري.. المغرب ينتهك القوانين الدولية المتعلقة بالموارد المائية

في محاولة قذرة منه لمنع وصول مياه المجاري الطبيعية إلى الجزائر، قام نظام المخزن عبر مخططات على المديين القريب والمتوسط ببناء السدود وتجفيف المياه، ما أدى إلى الإخلال بالنظم البيئية للمناطق الحدودية بين الجزائر والمغرب.

وتندرج هذه الممارسات ضمن قائمة الأعمال الخارجة عن القانون الدولي في مجال الموارد المائية.

وينقسم المخطط الذي يخرق جميع المواثيق الدولية، حسب ما نشرته جريدة الخبر، إلى جزءين، يتمثل الأول في قطع للماء القادم من الحوض الهيدروغرافي الذي ينطلق من المغرب، ويزود ودياننا بالمياه، على غرار وادي قير، حيث تلتقي في الحدود وتزود الساورة بالماء.

وعمل نظام المخزن على انتهاج خطة تتمثل في مشروع سد يستوعب مليار متر مكعب، وقد أكدته تصريحات المسؤولين المغاربة وعلى رأسهم الملك محمد السادس بأنه “لا قطرة ماء ستخرج من بلدنا”، وهو التهديد الذي يطبقه حرفيا، ولو كان ذلك على حساب انهيار النظم البيئية للمنطقة.

وفي سياق ذي صلة، أدى إنجاز السد المغربي إلى منع وصول المياه لسدّ جرف التربة الذي بنته الجزائر سنة 1969، من أجل سقي سهل العبادلة، إلا في الحالات النادرة، وقد كان يصله في السابق ربع مليون متر مكعب، حيث كان الوادي يفيض مرتين في العام.

وفي ما يتعلق بالإجراءات التي قامت بها الجزائر لمواجهة تأثيرات الانتهاكات المغربية، فقد قامت بنقل الماء من المياه الجوفية نحو الساورة، لكنها تبقى مياها مخصصة للشرب والزراعات الصغيرة، أما النظم البيئية من حيوان ونبات فلن تعيش بسبب انتهاكات المخزن، خاصة أنه توجد في المنطقة حيوانات مهددة بالانقراض.

أما عن المخطط الثاني فيشمل كلا من تلمسان والنعامة، ويقوم على زراعة فاكهة الأفوكادو التي تستهلك الكثير من المياه، ولهذا الغرض تم الاتفاق مع شركات إسرائيلية على إنجاز المشروع.