اعتبر النائب البرلماني، عبد الوهاب بن زعيم، هجرة 1200 طبيب مختص جزائري للعمل بالمستشفيات الفرنسية، قضية أمن صحي وطني، مؤكدا على أن طباؤنا الاخصائيين الجزائر أولى بهم.
وقال بن زعيم في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع “فايسبوك” :” غير معقول مستشفياتنا تعاني نقص كبير في الاخصائيين ونحن نصدرهم للخارج ..بكل بساطة اعطوهم سكنات امكانيات العمل والاستقرار ضاعفوا أجورهم اعطوهم سيارات ..كل ذلك لايساوي حتى 1 بالمائة مما تصرفه الدولة ويصرفه المرضى في الخارج.
وأضاف النائب اابرلماني:”بالنسبة لرؤساء الاقسام البالغين سن التقاعد 65سنة يحال الى التقاعد بقوة القانون هذا شيء قانوني وعادي …بين الاطباء ووزارة الصحة عقود عمل واجبة التطبيق”.
وتابع بن زعيم قائلا:”كنا سنقف الى جنب الطبيب اذا تعرض الى تسريح تعسفي من الدولة لكن الطبيب الذي يتخلى عن واجبه العملي والوطني والدولة والمواطن محتاج اليه هذا ليس تصرف وغير مقبول لا اخلاقي ولا وطني”.
كما شدد ذات المتحدث، على ضرورة أن توجه الدولة 1200طبيب مختص الى الصحراء للعمل وخدمة الشعب مع توفير ظروف العمل وتحسين الأجور وان لا تقبل بمغادرة اي كان ما دامت الجزائر بحاجة إلى الاطباء الاخصائيين.
واعتبر النائب البرلماني أنه من حق الدولة ان لا تقبل استقالات الأطباء ولا يمكن تعويضهم ببساطة، مبرزا أن فرنسا تقدم كل الاغراءات للاطباء والمهندسين والنخبة للهجرة اليها وبسوء نية حتى تصبح الجزائر دائمًا في حاجة ماسة للموارد البشرية المختصة.
وفي هذا الصدد، قال بن زعيم:” اذا كانت فرنسا مهتمة بالشباب الجزائريين فلتبدأ من البداية وتكونهم على حسابها ومن ميزانيتها وليكن ذلك بشروط واتفاقيات ثنائية بين الدولتين”.
كما تابع المتحدث قائلا:”لكن ان تستنزف كل الطاقات البشرية الجاهزة بأموال الخزينة العمومية بطرق غير مشروعة هذا غير مقبول ولذلك وجب وضع النقاط على الحروف ..القضية قضية وطنية أكثر منها قضية ظروف عمل اخرى”.
محمد.ك