بن طالب: الجزائر عازمة على دعم عملية تجسيد مبادئ منظمة العمل الدولية

ألقى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، كلمة خلال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، والتي حملت موضوع “العدالة الاجتماعية للجميع”.

وفيما يلي نص الكلمة كاملا:

يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد المدير العام لمنظمة العمل الدولية على الجهود التي يبذلها للارتقاء بالمنظمة إلى مستوى تطلعات شعوبنا، ونقدر له حسن اختياره للمواضيع المعروضة للنقاش خلال هذه الدورة، لاسيما موضوع العدالة الاجتماعية، آملين أن يكون لمخرجات هذه القمة الأثر الهام على السياسات العمومية وواقع مجتمعاتنا وتحقيق التوازن والتماسك الاجتماعيين ومد جسور التضامن العالمي في إطار مبادئ هيئة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية.

السيد الرئيس، السيدات والسادة،

إن الجزائر تولي أهمية بالغة لموضوع العدالة الاجتماعية انطلاقا من الطابع الاجتماعي للدولة، حيث حرصت ومنذ استرجاع السيادة الوطنية على المصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة بمنظمة العمل الدولية وبشكل خاص الأساسية منها.

وقد كرس الدستور الجزائري مبدأ ترقية العدالة الاجتماعية وحماية الحريات الأساسية والاعتماد على الديمقراطية التشاركية، لاسيما من خلال استحداث مؤسسات كالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والهيئات الاستشارية للمجتمع المدني والشباب.

واسمحوا لي في هذا الإطار، أن أشير إلى أن الحكومة وبالرغم من كل التغيرات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، تظل متمسكة بضمان حق المواطن في التعليم المجاني بكافة أطواره وتسهر على تمكينه من عمل لائق ومنظومة صحية واجتماعية واسعة.

وفي هذا الصدد، يجدر التذكير بأن منظومتنا للحماية الاجتماعية تغطي كل المخاطر التي أقرتها الاتفاقية رقم 102 لمنظمة العمل الدولية بشأن الضمان الاجتماعي، والتي تم تعزيزها مؤخرا بإقرار حق الناشطين ضمن الجالية الجزائرية في الخارج في الاستفادة من النظام الوطني للتقاعد.

كما تسهر الدولة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين بشكل عام والعمال على وجه الخصوص، بإقرار عدة تدابير لاسيما من خلال دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية والمياه والطاقة وضمان وفرتها لكل المواطنين، إلى جانب تعزيز برامج التنمية المحلية.

وضمن هذا المسعى، قامت الحكومة باتخاذ عدة إجراءات منذ سنة 2020، بداية من رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، إلى إلغاء الضريبة على المداخيل والأجور الدنيا ومعاشات التقاعد، ورفع أجور العمال بمعدل 40 بالمائة لعمال الوظيفة العمومية على سبيل المثال، بالإضافة إلى تثمين معاشات التقاعد مرتين متتاليتين في سنة 2023 واستحداث حد أدنى لهذه المعاشات، حيث قدر الأثر المالي لتثمين هذه المعاشات ب1.5 مليار دولار

وإضافة إلى الامتيازات الجبائية وشبه الجبائية الموجهة إلى المؤسسات الاقتصادية لمرافقتها في استحداث فرص العمل اللائق، تم تعزيز المنظومة التشريعية لترقية الاستثمار في مقاربة جديدة قائمة على الفعالية الاقتصادية وترمي إلى تعزيز ما تم تحقيقه من مقومات التنمية المستدامة والعادلة.

وفي إطار حرصها على توفير دخل لائق لكل المواطنين وصون كرامتهم، استحدثت الحكومة منحة البطالة لفائدة الشباب طالبي العمل لأول مرة، تسمح بتلبية حاجياتهم الأساسية وتضمن لهم التغطية الاجتماعية طيلة فترة البحث عن العمل، وتمكنهم من آليات التكوين لتحسين قابليتهم للتشغيل.

علاوة على ذلك، وسعيا من الحكومة للقضاء على الوظائف الهشة، تم ترسيم غالبية المنتسبين إلى أجهزة الإدماج المهني في مناصب شغل دائمة، تمكنهم من الاستفادة من التغطية الاجتماعية الكاملة، خاصة ما يتعلق بالتقاعد، حيث تم تنصيب أكثر من نصف مليون شخصا في منصب قار ودائم وبتغطية اجتماعية كاملة.

أما فيما يتعلق بإتاحة الفرصة للشباب في إثبات أنفسهم والمساهمة في خلق فرص العمل، فقد تم استحداث آليات جديدة لمرافقة وتمويل المشاريع المصغرة، لاسيما في مجال الابتكار والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، وإقرار حق العمال والموظفين في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة لحسابهم الخاص.

السيد الرئيس، السيدات والسادة،

إن الحوار الاجتماعي يعد خيارا استراتيجيا بالنسبة لنا، لاسيما من خلال تفعيل آليات التشاور والتنسيق بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ما يضمن تعزيز الاستقرار وحماية الحقوق الأساسية في العمل والنهوض بالعدالة الاجتماعية، كما يعد أداة أساسية للوقاية من النزاعات وتسويتها، وبالتالي إرساء الاستقرار الضروري لتحقيق التنمية.

ومن هذا المنبر، أؤكد عزم الجزائر على دعم كل ما يرمي إلى تجسيد المبادئ التي قامت عليها منظمة العمل الدولية

وأخيرا وبهذه المناسبة، نذكر بموقف الجزائر الثابت تجاه دعم حقوق العمال الفلسطينيين ضد كل أشكال الاستغلال والتمييز وانتهاك المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والمطالبة بضمان حقهم المشروع في الحياة الكريمة وفقا للمواثيق الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.

كما نؤكد التزام الجزائر بالمبادئ والقيم التي نصت عليها المواثيق الدولية والدفع قدما بالعدالة الاجتماعية من أجل كرامة الانسان وعالم أكثر أمانا واستقرارا يسوده السلم الاجتماعي والرفاه الاقتصادي والعيش المشترك والتعايش في ظل التكافل والتضامن العالميين، للتخفيف من آثار الأزمات المتعددة التي تعرفها الإنسانية.

أشكر لكم حسن المتابعة وكرم الاصغاء والسلام عليكم ورحمة الله.