قام وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أمام أعضاء مجلس الأمة أهم ما تضمنه مشروع قانون المالية 2021 الذي تميز هذا العام بأزمة صحية عالمية وغير مسبوقة على جميع العملاء الاقتصاديين.
ويرمي مشروع هذا القانون إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية على المديين القصير والمتوسط، والتي تتوقف على وضعية تفشي الجائحة ومدتها بالإضافة إلى تطور الطلب العالمي على المنتجات النفطية.
وتطرق الوزير إلى إعداد التأطير الاقتصادي الكلي والمالي لمشروع قانون المالية لسنة 2021، وكذا توقعات 2022 و2023، مبرزا أنه لابد من الأخذ بعين الإعتبار سلوك الاقتصاد الوطني على المستويات الاقتصادية، المالية والاجتماعية التي ميزت سنة 2020، بالإضافة إلى أهم الفرضيات المعتمدة لإعداد التوقعات للفترة 2021-2023.
ويتعلق الأمر حسب شروحات وزير المالية باستقرار السعر المرجعي لبرميل النفط الخام عند 40 دولار أمريكي للفترة 2021-2023، بلوغ سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي في المتوسط السنوي إلى 142.20 لسنة 2021، و 149.31 دينار جزائري/ دولار أمريكي لسنة 2022 و 156.78 دينار جزائري لسنة 2023، بالإضافة إلى بلوغ معدل التضخم لسنة 2021 نسبة 4.50 بالمائة ثـم 4.05بالمائة لسنة 2022، و 4.72 ٪بالمائة لسنة 2023.
وأبرز بن عبد الرحمان المجاميع الاقتصادية الكلية والمالية، والمتمثلة في النمو الاقتصادي، التضخم، صادرات المحروقات واردات السلع، وميزان المدفوعات.وكشف بن عبد الرحمان أن النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة للفترة 2021- 2023، ستنتقل من 7372.7 مليار دينار إلى 38113 مليار دينار في سنة 2021، لتصل بعدها 8605.5 مليار دينار سنة 2022 ، و 8680.3 مليار دينار سنة 2023 بما يعادل 0.9+بالمائة.أما ميزانية التسيير فأكد الوزير أنها سترتفع بمعدل 5.1٪بالمائة خلال الفترة 2021-2023، لتبلغ 5314.5 مليار دينار سنة 2021، لتصل إلى 5358.9 مليار دينار سنة 2022 ، و 5505.4 مليار دينار سنة 2023.
كما أفاد بن عبد الرحمان إلى التدابير التشريعية المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2021، التي تهدف إلى استعادة مبادئ التقويم الميزانياتي، بالإضافة إلى تحسين الوعاء الجبائي، مع تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع عمليات التصدير عبر تعزيز تبسيط الإجراءات الجبائية و الجمركية و رقمنتها.
محمد . ك
