قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أن مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون، أورد في مذكراته أنه وجد في القاعة رقم 4 في البرلمان المغربي خريطة لدولة المغرب تضم ولايات جزائرية من بينها تندوف، تلمسان، بشار.
ودعا بن قرينة، في رده على سؤال حول تأييده لحق الشعب الصحراوي في إقامة دولته، وإذا ما كان ذلك ينسجم مع رؤيته في عدم تقسيم البلدان العربية، على غرار ليبيا والسودان، إلى الاحتكام لمبدأ اعتماد الحدود الموروثة عن الاستعمار، حقنا لدماء الشعوب الإفريقية وتجنبا للفوضى.
ونفى رئيس حركة البناء وجود أي وثيقة تقرّ بأن الصحراء الغربية هي أراضي مغربية، لافتا إلى أن الأمم المتحدة عندما فرضت على إسبانيا دولة الاحتلال سنة 1965 تصفية القضية الصحراوية، اجتمع زعماء الدول الثلاث، الجزائر والمغرب وموريتانيا من أجل تقرير المصير، كما كانت هناك قمة ثالثة بأغادير المغربية.
وفي هذا السياق، ذكر بن قرينة أن المغرب في عهد ملك المغرب الحسن الثاني وقع اتفاقية مع موريتانيا سنة 1975 اتفاقية، من أجل اقتسام الأراضي الصحراوية بينهما، مشيرا إلى أنّ هذا دليل على كون الصحراء الغربية ليست أراضي مغربية، حيث أنها لو كانت كذلك لتمسك بها الحسن الثاني ولم يقتسمها مع موريتانيا.
وقال المرشح السابق لرئاسيات 2019، أن الملك الحسن الثاني طرح عن طريق الملك عبد الله في إطار وساطة سعودية سنة 1999 أن تحصل الجزائر على منفذ بحري على طول 200 كلم من السواحل الصحراوية، حيث رفضت الجزائر هذا المقترح بكونها ليست لديها أي أطماع في ذلك، واصفا عرض الملك الحسن الثاني بكونه دليلا آخر على كون الصحراء الغربية ليست أراض مغربية.
ولفت بن قرينة إلى أن الريسوني والحمداوي والمقري يزعمان أيضا بكون تلمسان وتندوف والصحراء الغربية “مغربية”، وأن “تمنراست تابعة للنيجر ومالي”، و”ورقلة النيجر”، محذرا من أطماعهم في حال وصول أحزابهم للسلطة أن يشنوا حربا على الجزائر للمطالبة بمزاعمهم.
وأضاف المسؤول الحزبي أن الريسوني دعا إلى الجهاد في الجزائر والصحراء الغربية وموريتانيا، التي لا يعترف بها أصلا كدولة مستقلة، حيث أنه ينظر إليها بصفتها أراضي مغربية أيضا.
وأشار بن قرينة في ختام رده، إلى أن التاريخ يثبت أن الأراضي المغربية كانت تاريخيا تحت سلطة المرابطين الذين أسسوا دولتهم على أراضي هي الآن تابعة لموريتانيا، وقبلها كان المغرب تحت سلطة الدولة الأموية واعصمتها اليوم دمشق (سوريا).