الخميس، 27 مارس 2025 
في خطوة لاحقة لتقنين استخدام القنب الهندي، قررت حكومة المخزن تخصيص غلاف مالي قدره 45 مليون درهم، بغرض استحداث “منطقة اقتصادية”، مخصصة لأنشطة تحويل الحشيش بجماعة إيساكن التابعة لإقليم الحسيمة.
وذكر موقع 24 ساعة المغربي أن “المشروع الذي تقوده الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تحت إشراف إقليم الحسيمة، يهدف إلى إقامة منطقة “نشاطات اقتصادية” على مساحة 10 هكتار، والتي ستستمر في أنشطة غنية تتعلق بتحويل وتثمين القنب، من أجل إنتاج منتجات مخصصة للاستخدامات الطبية والتجميلية والصناعية.”
وأشار ذات المصدر إلى أن “الهيئة ستحرر، إلى غاية موفى نوفمبر 2023، ما مجموعه 430 رخصة لفائدة الفلاحين في نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي، على مساحة 277 هكتارا، لصالح 32 تعاونيات الإنتاج تضم 416 مزارعا.”
وأضاف: “سيتم تسجيل إنتاج القنب في عام 2023 على مستوى ثلاث مقاطعات منظمة بـ 294 طنًا، بمحصول يتراوح بين 10 و 27 كيو إكس / هكتار.”
“وأصدرت الهيئة 179 ترخيصا لأنشطة التحويل، 47 للأغراض الصناعية، 7 للأغراض الطبية، 51 لأغراض التسويق، 54 لأغراض التصدير، 17 لأغراض استيراد البذور و3 في أطراف النقل.”، بحسب الموقع المغربي.
وتؤكد هذه الخطوة الإستراتيجية الاستعمارية التي ينتهجها نظام المخزن في منطقة الريف، حيث لم يجد من وسيلة لإسكات أصوات ساكنتها, المطالبة بحقها في العيش الكريم عبر تحسين وضعها الاجتماعي, سوى إقرار خطة ل”تطوير زراعة القنب الهندي وتجويد نوعه” وهو ما سيعمق حتما من أزمة المنطقة ويزج بها في متاهات يكون الشباب أول ضحاياها.
فبدل البحث عن إستراتيجية حقيقية وخطط تنموية لانتشال منطقة الريف من معاناتها متعددة الأوجه, تواصل السلطات المغربية وبحجة “مساعدة” المنطقة الجبلية المهمشة اقتصاديا, “استكشاف الفرص المشبوهة”, كما تؤكده الأصوات المناهضة لهذا القرار بالمملكة, كتطوير سوق القنب الهندي عبر تحويل المزارعين من النشاط غير المشروع نحو “زراعة مشروعة” لهذا المخدر.
وتزعم السلطات أن هذه الخطة تندرج ضمن برنامج التنمية المجالية بالحسيمة, حيث سيسمح للمزارعين بممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي, غير أن المتتبعين لواقع الريف المغربي, يؤكدون أن قرار نظام المخزن هذا, جاء من أجل إحكام قبضته على المنطقة التي لطالما كانت وراء فضح صورته القاتمة وسياسته الإقصائية تجاه بعض مناطق المملكة وإهماله المتعمد للريف.
بارونات المخدرات في المغرب أول المستفيدين من هذه “المنطقة الاقتصادية”
وعن هذا الأمر شكك الباحث المغربي في العلوم السياسية عبد الصمد بنعباد, في نزاهة الجهات المعنية بالتراخيص وشدد على ضرورة إعلان أسماء المتحصلين على رخص القنب الهندي بشكل رسمي, كاشفا عن أن “أباطرة المخدرات شرعوا في تأسيس شركات من أجل الولوج إلى المنافسة في سوق القنب الهندي”.
نفس الاتجاه ذهب إليه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي, عبد الإله بن كيران, وهو ينتقد الطبقة السياسية في المغرب, التي بات همها الوحيد هو الحصول على كرسي وكسب المال وتوظيفه لشراء الذمم والتزوير في الانتخابات, خدمة لمصالحها الشخصية على حساب خدمة المواطن البسيط, حيث أكد ان كثيرا من السياسيين الحاليين هم “أباطرة مخدرات”.
وليست المرة الأولى التي توجه أصابع الاتهام للطبقة السياسية في المغرب التي تستغل المخدرات لتوجيه القرار السياسي في البلاد, فقد سبق وأن فجر الناطق السابق باسم القصر الملكي المغربي حسين أوريد, في السنوات القليلة الماضية “قنبلة سياسية” في البلاد, بعد أن اتهم مافيا المخدرات ب”السطو على القرار السياسي في المملكة”.
يجدر بالذكر أن التقرير العالمي حول المخدرات لعام 2022 الذي نشره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة (UNODC), أكد أن المغرب يحتل صدارة الدول الرئيسية لمنشأ ومغادرة القنب الهندي, ما يجعل هذا البلد أكبر منتج و مصدر لهذا النوع من المخدرات.
وجاء في التقرير أيضا أنه “في منطقة الريف, أين يزرع معظم القنب الهندي في البلاد وأصبحت الزراعة غير القانونية كثيفة بشكل متزايد وغالبا ما تكون زراعة أحادية, فإن ذلك أدى في العقود الأخيرة إلى زيادة الضغط البيئي على نظام بيئي هش أصلا, وتمثل ذلك في شكل إزالة الغابات وندرة المياه وفقدان التنوع البيولوجي”, مشيرا إلى أن الزراعة المكثفة لهذا النوع من المخدرات قد “حولت المنطقة إلى أكبر مستخدم للأسمدة ومبيدات الحشرات في القطاع الزراعي”.