الخميس، 27 مارس 2025 
استمعت اليوم الأربعاء، الحكومة، لعرض مشترك قدمه كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الري حول التدابير المتخذة لمعالجة آثار الشح المائي على المساحات الفلاحية.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن هذا العرض يندرج في إطار المتابعة الدائمة للزراعات الاستراتيجية التي تساهم في ضمان الأمن الغذائي الوطني قصد اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة، لاسيما تلك المتعلقة بحملة الحبوب التي تحظى بمتابعة حثيثة من طرف اللجنة الوطنية المنَصّبة على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
وفي هذا الصدد، تم إقرار تدابير استعجالية لفائدة الفلاحين لاسيما عن طريق اللجوء إلى الري التكميلي وكذا حفر الآبار مع استعمال أنظمة السقي المقتصدة للمياه والتي توفّر نسبة تصل إلى 70 % من هذا المورد المائي وتسمح بالحصول على نتائج أفضل.
وفي نفس الإطار، قدّم وزير الري عرضا حول البرنامج الاستعجالي للتزويد بالماء الشروب وكذا التدابير المتخذة لمعالجة آثار الشح المائي على مستوى الولايات المعنية.
تطرّق العرض إلى مدى تنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي تم اعتماده خلال اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 11 جانفي 2023، والذي يخص 19 ولاية، من أجل ضمان التزويد المنتظم للساكنة بالماء الشروب خلال السنة الجارية.
كما مكّن العرض من دراسة مدى تقدم المشاريع الجاري تنفيذها قصد ضمان الأمن المائي على المديَيْن القصير والمتوسط.