الثلاثاء 14 جانفي 2025
أكد الخبير الفلاحي لعلا بوخالفة، أن الدولة الجزائرية أعطت منذ سنة 2020، أهمية كبيرة للقطاع الفلاحي، من خلال اتخاد سلسلة من القرارات والتسهيلات، وكذا تقديم إعانات للفلاحين، ما يمكنها من أن تصبح قطبا من الأقطاب الفلاحية بامتياز، خاصة إذا استمرت هذه السياسة الفلاحية في الجنوب.
وأشار بوخالفة في تصريح لدزاير توب، أن هناك اهتمام كبير بالقطاع الفلاحي بصفة عامة والزراعة الاستراتيجية بصفة خاصة، وهو ما يقصد بها زراعة الحبوب والنباتات الزيتية، نظرا لوجود مواد استراتيجية ذات استهلاك واسع ما زالت تعتمد على الاستيراد منها الحبوب، حيث يتم استيراد ما بين 70 إلى 80 مليون قنطارا، ما يكلف خزينة الدولة حوالي 3 ملايير دولار.
وفي هذا الصدد قال: “الاهتمام بالزراعة الاستراتيجية هي كيفية وضع سياسة لإنتاج كل هذه المواد التي تكلف خزينة الدولة حوالي 10 ملايير دولار لإنتاجها محليا”.
كما أكد محدثنا، أن هذه السنة شهدت إنتاجا غزيرا من مادة القمح، فقد تم ايلاؤه اهتماما خاصا من طرف الدولة، موضحا أن هذه المادة تمكن من وضع سياسة تقليص الاستيراد ومن الممكن وضع حد نهائي له.
وقال:”الإجراء التي اتخدتها الحكومة الجزائرية ساهمت في رفع الإنتاج وتوسيع رقعت الزراعة، وإذا استمرت كل هذه المجهودات ستتمكن الجزائر من تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي”.
وفي حديثه عن الزراعة في الجنوب، أشار الخبير الفلاحي أن ولاية أدرار انتقلت من 14ألف هكتار إلى 17 ألف هكتار، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع في انتاج القمح بما يقدر ب 20 %.
وفي هذا السياق أكد لعلا بوخالفة، أن هذه النتائج تعتبر ثمرة قرارات الدولة في هذا المجال من خلال تشجيع الفلاحين والمستثمرين مع تحديد سعر المواد الأولية، بالإضافة إلى قرار رفع دعم الأسمدة حيث ارتفعت نسبة الدعم من 20 إلى 50%، وكذا قرار ترخيص وتسهيل استيراد العتاد الفلاحي وقطع الغيار.