بوغالي يدعو إلى تعديل قانوني البلدية والولاية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء،أن الوقت قد حان لتعديل قانوني البلدية والولاية.

وأوضح بوغالي في كلمة له خلال افتتاحه أشغال اليوم البرلماني الذي نظمته المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم تحت شعار “قانون الجماعات المحلية …نحو تمكين أكبر للمنتخبين”، أن هذا التعديل يجب أن يكون وفق مقاربة موضوعية تستند إلى تصور علمي يأخذ بعين الاعتبار تطور القانون المقارن في تسيير الشأن المحلي وضرورة إضفاء الشفافية على تسيير المال العام .

واعتبر بوغالي أن الديمقراطية التشاركية لا يمكن أن تنتعش في غياب دولة القانون والممارسات الديمقراطية، مضيفا أن ‏تعديل الدستور واستكمال مسار البناء المؤسساتي ‏وضمان شروط النزاهة والشفافية ووضع الآليات القانونية والمؤسساتية وأخلقة الحياة السياسية يجب أن ترافقها صلاحيات تتيح للمجالس فرصة الاضطلاع بمهامها التي يتطلع إليها المجتمع.

وقال: “الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، تمضي قدما في مسار الإصلاح المتدرج ضمن استراتيجية محكمة ترمي إلى إضفاء الشرعية والمشروعية على المؤسسات كمقدمة لاستعادة الثقة المفقودة.”

كما أشار المتحدث إلى أن تعزيز دور المنتخب المحلي هو جهد يشارك فيه الناخب بوعيه وبكفاءته في التسيير وكذا المجتمع المدني والتيارات السياسية والمؤسسات الدستورية، إذ لا يمكن الاعتماد، كما قال، على الإرادة السياسية بمفردها، مهما كانت صادقة، لإحداث التغيير المأمول ما لم تسهر باقي الأطراف على أداء أدوارها.

وأوضح رئيس المجلس أن الحديث عن صلاحيات المنتخبين يجب ألا يصرف النظر عن التركيز على أهمية تخليص التسيير الإداري من البيروقراطية وتحرير المبادرات وضمان التمثيل الديمقراطي والفصل بين السلطات ورقمنة الإدارة وتحسين مناخ الأعمال كونها عوامل في غاية الأهمية للإصلاح.

وتابع بوغالي بالقول أن الحديث عن الحوكمة يقتضي أيضا تغيير صورة المنتخب المحلي كمجرد موظف يُكلّف بتطبيق الأوامر والتعليمات الفوقية، ودعا إلى إقرار صلاحيات خاصة وواسعة تسنها السلطة التشريعية لهذا الغرض.