بين الجزائر والمغرب فرق شاسع.. حكومة المخزن تصف منظمات المجتمع المدني بـ “الفرقاء” لتكريس الصراع الطبقي داخل المغرب

تتعمد حكومة نظام المخزن على الإمعان في امتهان الشعب المغربي واحتقاره، واعتباره مجرد رعية تابعة وخاضعة وخانعة للملك وعائلته، وهي إذ تمارس عليه صنوف الإذلال لا تستحي في أن تطبق عليه أبشع النظريات الاستعمارية، التي تذكرنا نحن الجزائريين بما كان الاستعمار الفرنسي يقوم به تجاه الشعب الجزائري الأبيّ.

جميعنا يذكر سياسة “فرّق تسد” التي سلطتها الإدارة الاستعمارية الفرنسية على الجزائرين، وصفة “الأهالي” التي أطلقتها عليهم، إن هذه المظاهر البائدة للأسف، لا يزال هناك وإلى الآن نظام قمعي يستخدمها ضد شعبه، إنه نظام المخزن، الذي تصف حكومته المنظمات المدنية الفاعلة في المجتمع المدني المغربي بـ “الفرقاء الاجتماعيين”، وقد أوردتها، دون حياء، الصفحات الرسمية لرئيس حكومة نظام المخزن على مواقع التواصل الجتماعي وهي تخاطب هذه المنظمات.

إن هذا التصنيف الذي أقل ما يقال عنه أنه عدواني ومستفز ومثير للنعرات، ومذكي للخلافات والصراعات التي تسببها “الفروقات الاجتماعية”، التي ما فتئ نظام المخزن أن يرسخها في المجتمع المغربي، ليجعل منه شيعا يستضعف طائفة منهم، يجوّعهم ويفقّرهم ويفرض عليهم تبعية الدهماء للفرعون المتجبّر والمتكبّر.

هذه السياسة البائدة، هي عكس ما قامت عليه الدولة الجزائرية منذ الاستقلال تماما، أين وجد الشعب الجزائري كلّ الاحترام والتقدير من حكامه، الذين اعتبروا على الدوام مختلف القوى المجتمعية المساهمة في الحياة الاقتصادية والسوسيو مهنية، شركاء اجتماعيين حقيقيين وفاعلين بامتياز، يتمتعون بكافة حقوق المشورة والمشاركة في بناء الوطن، دون تمييز أو إقصاء أو تهميش على أي أساس كان؛ جهوي أو عرقي أو ثقافي أو إيديولوجي.

إن الجزائر استطاعت بسياستها الحكيمة والأخلاقية المبدئية في المساواة بين جميع الشركاء الاجتماعيين أن تحافظ على اللحمة الوطنية، وتجعل جميع أطياف وفئات الشعب الجزائري يتوحدون متكاتفين حول مؤسسات الدولة الجزائرية، وهذا ما نجد خلافه في دولة المخزن، التي تصر على تكريس التمييز والتفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وهو مؤشر خطير ينذر بزوال الدولة، فقد بينت سنّة التاريخ التي لا تحابي أحدا أن العدل أساس الملك وأن الدول تزول بانتشار الظلم والتفرقة بين الناس.
أحمد عاشور