الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة تفرض خيارات صعبة على المخزن، والمملكة العلوية عليها أن تجد حلا وسطا بين تهدئة الشعب المغربي الغاضب والحفاظ على المكاسب المزعومة للتطبيع.
المغرب لم يستجب بعد لمطالب قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، في حين أكّد محللون أنه على المدى الطويل فإن مستقبل التطبيع وآفاق توسيعه من المرجح أن تتوقف على نتيجة الحرب التي قد تثني الدول الأخرى عن الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم.
وسوف تمنع الحرب أيضًا دولا عربية أخرى من إقامة علاقات رسمية مع الكيان المحتل، باعتبار ذلك مسعى عالي المخاطر وعالي التكلفة، والذي يمكن في أيِّ لحظةِ تصعيدٍ أن يضع استقرارها تحت ضغط هائل، وربما يتسبب في حريق إقليمي قد يؤدي إلى تفاقم الوضع.
وقد أثبتت الحرب الحالية لبعض الحكومات العربية أن الكيان الصهيوني غير موثوق به، ويمكن أن يشكل عبئًا على مصالحها الإقليمية بدلاً من تعظيمها.
وقالت كورتني فرير الأكاديمية في قسم دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا بجامعة إيموري في ولاية جورجيا جنوبي الولايات المتحدة، إن البرلمان البحريني أعلن الأسبوع الماضي تعليق العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل. وتم استدعاء خالد الجلاهمة، سفير البحرين لدى إسرائيل، وتعليق الرحلات الجوية بين تل أبيب والمنامة.
لكن في الإمارات العربية المتحدة، أشارت إلى أن رئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية ذهب إلى حد وصف الاتفاقات بأنها “مستقبلهم”، كما لا يزال السفر الجوي بين الإمارات وإسرائيل قائمًا أيضًا.
وأوضحت فرير أن مستقبل الاتفاقيات يتوقف جزئياً على حل الصراع وعلى الدور الذي تلعبه الدول العربية في هذه العملية. وأشارت أيضًا إلى أنه من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير هذه التأثيرات على المدى البعيد وطويلة الأمد.
وتابعت: “لدينا برلمانات مختلفة، مثل البرلمان التونسي، تناقش تشريعات من شأنها تجريم التطبيع مع إسرائيل.. دول أخرى مثل الكويت لديها بالفعل مثل هذه التشريعات. من الواضح أنه إذا تم وضع هذه القوانين، فإنها ستعقد الجهود الرامية إلى توسيع اتفاقيات إبراهيم”.
وقالت: “في البلدان التي يوجد فيها التطبيع بالفعل، لا أعتقد أننا سنشهد انعكاسًا كاملاً، ولكن ربما يكون من السابق لأوانه معرفة ذلك على وجه اليقين”.