تأييد الأحكام الصادرة في حق السعيد بوتفليقة وعلي حداد

أيّد مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، الحكم الابتدائي في حق المستشار الأسبق برئاسة الجمهورية المتهم الموقوف السعيد بوتفليقة، الذي أدين بـ 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في قضية قناة “الاستمرارية”.

كما تم تأييد الحكم الصادر ضد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” علي حداد، القاضي بإدانته بـ 4 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة .

وكانت النيابة العامة قد التمست خلال جلسة محاكمة المتهمين تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة، والحسابات البنكية المحصورة تتفيذا للانابة القضائية، في حق كلا المتهمين.

وتوبع بوتفليقة السعيد بالإثراء غير المشروع، وجنحة تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، و389 مكرر 1 من قانون العقوبات، المادة 32 ف 1، المادة 33، و36 و37 ف1 و 39 و43 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.