تفكيك شبكة إجرامية تنتحل صفة الهلال الأحمر الجزائري وضبط محجوزات بقيمة 24 مليار سنتيم
تمكنت المصلحة المركزية للتحريات الجنائية للدرك الوطني بالشراقة بالجزائر العاصمة، من تفكيك شبكة إجرامية تنتحل صفة الهلال الأحمر الجزائري.
وحسب بيان لمصالح الدرك، فإن الشبكة كانت تقوم بإنجاز عمليات إستيراد غير قانونية وإدخال سلع أجنبية الصنع إلى التراب الوطني، و ذلك عن طريق التهريب بإستعمال أختام وتوقيعات مقلدة للموظفين و إطارات تابعين للهلال الأحمر الجزائري ، و المفوضية السامية لللاجئين الصحراويين، و بيعها بطريقة غير شرعية.
وتعمل هذه الشبكة المتكونة من إطارات و متعاملين إقتصاديين، وكلاء عبور ومصرحين لدى الجمارك ينشطون بطريقة غير شرعية، من خلال إعداد ملفات استيراد غير قانونية في شكل هبات ممنوحة للدولة الجزائرية، تحتوي على وثائق و أختام مزورة.
وأفاد البيان، أن نتائج التحقيق أسفرت على أن هذا الأسلوب تم اعتماده من طرف تجار الحقيبة أو ما يعرف بالكابة، من أجل إدخال البضائع الأجنبية عن طريق الحاويات، للتهرب من الإجراءات القانونية والاستفادة من إعفاءات جماركية التي يتم منحها للهلال الأحمر الجزائري إعتبارا لنشاطاته الخيرية، و بيعها للتجار الغير شرعيين، دون فواتير أو وثائق تثبت التعاملات التجارية المجرات.
وأسفرت العملية، عن توقيف 08 مشتبه فيهم فيما يبقى 03 آخرين في حالة فرار، كما تم حجز 04 حاويات لميناء الجزائر قادمتين من دول أجنبية، تحتوي على 510 طرد به ملابس وأحذية و حقائب مستعملة بالإضافة إلى 4130 طرد يحتوي على زيوت المحركات و 136045 وحدة من مختلف أدوات التجميل و النظافة الشخصية أجنبية الصنع، 1450 زوج أحذية من مختلف العلامات، 666 زوج أحذية أجنبية مستعملة، 04 أكياس كبيرة من ملابس مستعملة
و185 حقيبة مستعملة أجنبية الصنع.
وقدرت قيمة البضائع المحجوزة بما يفوق 24 مليار سنتيم ، كما تم تحديد و حجز عقود ملكية لعقارات و منقولات تشكل عائدات إجرامية لنشاط هذه العصابة.
وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا من أجل جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الأعداد لجناية، جناية تزوير في المحررات العمومية بانتحال شخصية الغير و حلول محلها، جنحة التهريب المرتكبة من طرف 03 أشخاص، جنحة النصب، جنحة تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي عندها نشاط مهني و في إطار جماعة إجرامية.