تجمع وكلاء السيارات: أسعار السيارات ستتراوح بين 99 و 180 مليون سنتيم “في حال اعتماد نشاطنا لاستيراد المركبات”

أعلن تجمع وكلاء السيارات اعتزامهم اعتماد “أسعار مناسبة وفي متناول المواطن”، لمختلف المركبات، في حال حصولهم على اعتماد مزاولة نشاط استيراد السيارات، مؤكدا أن المواطن الجزائري “سيكون بإمكانه اقتناء مركبة جديدة، بضمان 5 سنوات ، وهو ما سيؤدي إلى سقوط حر للأسعار الحالية للسيارات المستعملة والقضاء على المضاربة.”

وأكد التجمع، في رسالة وجهها لرئيس الجمهورية، أن “السيارة السياحية الخاصة بالمدينة ستتراوح ما بين 990  ألف دينار و 1.8 مليون دينار ” مع احتساب جميع الرسوم” ، حسب العلامة المركبة.”

وأضاف وكلاء السيارات أن “السيارة النفعية الشاحنات، الخفيفة ستكون بداية من 1.05 مليون دينار ” مع احتساب كل الرسو م”، في حين أن السيارات النفعية “بيك أب” والشاحنات الصغيرة ستعرض للبيع بسعر ابتداء  من 2.3 مليون دينار” مع احتساب كل الرسو م”، وبخصوص شاحنات الوزن الثقيل فالسعر سوف يتراوح بين 1.9و 4.7 مليون دينار” مع احتساب كل الرسوم” حسب العلامات.”

وعبر تجمع وكلاء السيارات عن مخاوفه من “الإفلاس نتيجة أخطاء اللجنة التقنية الوزارية، والتي رفضت 20 طلب اعتماد لاستيراد السيارات لحد الساعة، وهي الملفات المدروسة من طرف اللجنة، رغم أن بعضنا يتوفر على كل ما يطلبه دفتر الشروط، 21-175 والمثير للقلق، ما تم نشره في وسائل الإعلام بخصوص مراجعة دفتر الشروط وتعديل المادتين 3 و 4.”

وأكد الوكلاء احترامهم واستجابتهم لدفتر الشروط الحالي 21-175 “دون أي صعوبة”، وبما يثبت أحقيتهم “في الحصول على اعتماد وكيل سيارات وفق الشروط الحالية والمراسيم التنظيمية للنشاط”، مشيرين إلى أن ما يثير “مخاوفنا هو تجميد منح الاعتمادات بحجة تعديل دفتر الشروط، لعدة أشهر.”

وفي سياق ذي صلة، كشف وكلاء السيارات أن “علاقتنا نحن المودعون لملفات طلب الاعتمادات لاستيراد المركبات، تشهد ضبابية مع المصنع الأجنبي الذي نمثله بسبب ثقل الإجراءات الإدارية، والتي لا يفهم المنتجون المصنعون سببها.”

كما حذر تجمع الوكلاء من” ما تشهده سوق السيارات من تجاوزات، منها وصول سيارات متعددة العلامات مستوردة من طرف متعاملين غير مؤهلين ولا تربطهم عقود مع المنتجين في الخارج، حيث يقوم هؤلاء باستيراد وتوزيع السيارات بطريقة غير قانونية وغير رسمية، من خلال التعامل مع موردين وموزعين يبيعون سياراتهم بدون ضمان ولا خدمات ما بعد البيع ولا قطع الغيار الأصلية”، منبهين كذلك إلى أنه، و” بسبب عدم توزيع اعتمادات النشاط نتيجة التغييرات التي تشهدها دفاتر الشروط، وبسبب تعديلات القوانين، فإنه لا يمكننا استيراد حتى قطع غيار السيارات الأصلية، لنشاط ورشات خدمات ما بعد البيع .”

وأشار الوكلاء إلى أهمية نشاطهم ودوره في إنعاش الاقتصاد الوطني بقولهم: ” ستسمح عودتنا إلى النشاط، بخلق عشرات آلاف مناصب الشغل، بدون احتساب المناصب الغير مباشرة، بفضل تطويرشبكة توزيع العلامات الممثلة، وهو ما سيمكن الخزينة العمومية من جني مبالغ معتبرة أيضا نتيجة الرسوم المفروضة التي تمثل  50بالمائة من ثمن السيارة، مع العلم أن قطاع السيارات يعتبر في كافة دول العالم محرك نشاط فعال في التطور الاقتصادي، حيث أن السيارة النفعية تتيح للشركات والمؤسسات الجزائرية العمل بأريحية، ناهيك عن تجديد حظيرة المركبات، وهو المطلب الذي أصبح اليوم أكثر من ضرورة، حيث أن الحوادث المسجلة بشكل يومي في طرقاتنا سببها السيارات المهترئة والحافلات القديمة والشاحنات التي تفتقد للصيانة وهو ما يجعل المواطن اليوم ضحية قطع الغيار المقلدة، الأمر الذي يفرض اليوم ضرورة فتح أبواب الاستيراد . ”

أحمد عاشور

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

أخر ألاخبار

الحدث

جميع مباريات اللاعبين المحترفين اليوم و توقيت كل مباراة

27 أكتوبر 2021
الحدث

لعمامرة يلتقي نظيريه من دولتي أنغولا وجنوب إفريقيا

26 أكتوبر 2021
الحدث

فرنسا تواصل حملاتها المسعورة ضد الجزائر عبر أبواقها الإعلامية الرسمية

26 أكتوبر 2021
الحدث

نقابة ناشري الإعلام تدعو إلى إيجاد آليات مبتكرة لتمويل المؤسسات الإعلامية

26 أكتوبر 2021