تحديد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة
ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الثلاثاء، اجتماعًاً للحكومة، عقد بقصر الحكومة، خصص لدراسة العديد من النقاط المهمة، حسبما أفادت به الوزارة الأولى في بيان لها.
ووفقا لنص البيان، فقد قدم وزير الـمالية عبد الرحمان راوية، عرضا حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 08 ـ 04 الـمؤرخ في الفاتح سبتمبر 2008، الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والـموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
وأوضح البيان، أن هذه الـمراجعة تندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية ليس فحسب إلى التكفل بالنقائص والاختلالات التي لوحظت إلى حدّ الساعة في منح وتسيير العقار الاقتصادي، بل تهدف أيضا إلى تشجيع الشفافية والأداء الاقتصادي من خلال منح الامتيازات على العقار من أجل إنجاز مشاريع استثمارية محدثة للثروات ولـمناصب العمل.
كما يهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى مراجعة ومواءمة كيفيات منح الامتيازات على العقار الاقتصادي بغرض ترسيخ طابع الشفافية والفعالية في معالجة الـملفات، ومتابعة الـمستثمرين ومرافقتهم، وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار من خلال بعث الثقة لدى حاملي الـمشاريع.
وبهذا الصدّد، فإن أهم إصلاح مقترح يتمثل في إنشاء أربع وكالات وطنية مستقلة، وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، لتتكفل لحساب الدولة، بمهام منح العقار الاقتصادي الـموجه للاستثمار ومتابعة تنفيذ الـمشاريع المنجزة في هذا الإطار.
وأخيرا، فإن مشروع هذا النص سيتم دراسته خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء، يضيف ذات البيان.
محمد.ك
