تحذيرات من خطورة انهيار في القدرة الشرائية للمغاربة

أعرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (المركزية النقابية) عن أسفه “لكون مشروع قانون المالية لسنة 2023 يبقى دون طموحات الشغيلة المغربية ولا يقدم حلولا لإشكالاتها المتمثلة في تحسين دخلها ودعم أجورها أو وضع إجراءات قادرة على إيقاف الارتفاع غير المسبوق للأسعار، بما يضمن كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم”.

وطالب الاتحاد المغربي للشغل ، في بيان له، حكومة أخنوش إلى التحلي بروح المسؤولية وتبني إجراءات اجتماعية جريئة قادرة على التصدي للانهيار المفزع في القدرة الشرائية ووقف زحف ارتفاع الأسعار مؤكدا أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 لم يتضمن إجراءات قادرة على إيقاف الارتفاع غير المسبوق للأسعار، بما يضمن كرامة المغاربة ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.

كما دعت المركزية النقابية المغربية حكومة أخنوش على “التعجيل بتصحيح مسار الحوار الاجتماعي منهجية ومضمونا”، مجددا رفضه لأي إصلاح أحادي لصناديق التقاعد دون “استشارة موسعة” مع ممثلي الشريك الاجتماعي وممثلي المتقاعدين، وذلك “صيانة لحقوق المنخرطين والمتقاعدين ومكتسباتهم”.

واستنكر في ذات السياق، “عدم تفاعل الحكومة مع تعديلات ممثلي الاتحاد بمجلس المستشارين بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023 والتي حملت مجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى تحقيق بعض المكاسب للشغيلة المغربية”، داعيا إياها إلى “المراجعة الجذرية لسياستها الاجتماعية التي لا تستجيب لتحديات الواقع الاجتماعي المغربي ولا تنسجم مع شعار الدولة الاجتماعية الذي تبنته في برنامجها الحكومي”.

كما عبر الاتحاد النقابي المغربي “عن رفضه المساس بتماسك واستقرار الأسرة المغربية، وتأكيده على أن أي تعديل لمدونة الأسرة ينبغي أن ينطلق من القيم المغربية الأصيلة”، مجددا مواقفه “الرافضة لديناميكية التطبيع التي تخترق النسيج الاقتصادي والاجتماعي والعلمي المغربي وغيره بمختلف المجالات وعلى مختلف المستويات”، مؤكدا على مواقفه الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني ولصموده حتى حيازة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها تحرير أراضيه المحتلة وإقامة دولته.