تعتزم الحكومة تحويل تسيير الشركة الوطنية للسيارات الصناعية “سوناكوم”، إلى المؤسسة العسكرية، لتصبح بذلك مؤسسة اقتصادية عمومية ذات الطابع صناعي، مسيّرة من طرف الجيش، بعد أزيد من سنة من الإعلان عن المشروع، .
وتندرج الخطوة التي تم الاتفاق على كافة تفاصيلها التقنية والمالية بوزارة الصناعة قبل أسبوعين، في إطار مباحثة حلول للمؤسسات العمومية التي تجابه ظروفا مالية صعبة، نتيجة إما سوء التسيير أو عجزها عن التخلص من الضغوط المالية التي تصطدم بها منذ سنوات.
وفي هذا الإطار، لن تكون “أس أن في إي” المؤسسة العمومية الوحيدة المعنية بالإحالة إلى تسيير المؤسسة العسكرية.
وتضمنت توصيات الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي المختتمة فعالياتها الأسبوع الماضي، مراجعة العديد من النصوص القانونية والتنظيمية، لاسيما ما تعلق منها بالأمر رقم 01 ـ 04 المؤرخ في 22 أوت 2001، المتعلق بتسيير وتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وخوصصتها، ومراجعة القانون التجاري وقانون العمل، لاسيما تلك المتعلقة بالدور المنوط بالشريك الاجتماعي باعتبارهما النصين القانونين المنظمين لنشاط المؤسسات بصفة عامة والمؤسسات العمومية الاقتصادية بصفة خاصة.
كما تضمنت التوصيات اعتماد قانون توجيهي جديد حول تسيير المؤسسات العمومية والإسراع بوضع الإطار القانوني لرفع التجريم عن فعل التسيير وحماية الإطارات من أجل تسريع وتيرة الإنتاج والاستثمار، وإيلاء الأهمية إلى فروع صناعات الصلب والبلاستيك والصناعات الاستخراجية والغذائية التي تحوز قدرات هامة للإدماج والعمل على إرساء إجراءات لإحلال المدخلات والأجزاء والهياكل المستوردة والموجهة للتركيب الأولي أو للاستعمال كقطع غيار والارتكاز على المناولة لتصنيع المعدات الصناعية والسلع الاستهلاكية وتشجيع تطويرها على المستوى المحلي، وتنمية القدرات الوطنية في مجال تطوير المنتجات والدراسات الهندية لخفض فاتورة الخدمات من جهة، واكتساب الخبرة اللازمة لإجراء التكامل من جهة أخرى.
أحمد عاشور