تسليط أقصى العقوبات في حال ثبوت عدم احترام قانون المرور

أكد رئيس الجمهورية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه، اليوم الأحد، أن حوادث المرور تتطلب حلا ردعيا، نظرا لاستفحالها في الآونة الأخيرة.

وفي هذا السياق أمر الرئيس تبون بتسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور، بما يصنفها في خانة الجرائم، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالمراقبة التقنية لمركبات النقل، كل ثلاثة أشهر.

كما حث على تشديد الرقابة على شركات النقل بالحافلات، من خلال تناوب السائقين على محاور المسافات الطويلة، وسحب السجل التجاري لكل الشركات المخالفة، إلى جانب تشديد أقصى العقوبات ضد المتورطين، في تسليم رخص السياقة لغير المؤهلين.

أحمد عاشور