تتجه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المركزية النقابية في المغرب، إلى مزيد من التصعيد والاحتجاج ضد حكومة المخزن “بسبب الوضع الاجتماعي المأزوم، والهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات”، حيث أعلنت عقد مجلسها الوطني الاستثنائي يوم السبت 1 فبراير المقبل، لاتخاذ القرارات النضالية المناسبة.
وانتقدت الكونفدرالية في بيان لمكتبها التنفيذي، استمرار هجوم الحكومة على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية من خلال إصرارها على تمرير قوانين تراجعية، تخدم مصالح الرأسمال الريعي، وتجهز على كل ما هو اجتماعي، مما زاد في تعميق الفوارق الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي.
واعتبرت المركزية النقابية المغربية أن الغلاء المهول في أسعار المواد الغذائية وتزايد نسب البطالة خاصة في أوساط الشباب، وتوسع دائرة الفقر، هي نتائج طبيعية لسياسات حكومية لا اجتماعية ولا ديمقراطية، تستهدف أولا وأخيرا خدمة مصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري.
وجددت الكونفدرالية رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته المصادق عليها من طرف مجلس النواب، ونددت بخرق حكومة آخنوش لمنهجية الحوار المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، ومحضر اتفاق 30 أبريل 2024، وبتهريب المشروع إلى البرلمان وتسريع مسطرة المصادقة عليه قبل التوافق مع الحركة النقابية.
كما أعربت عن رفضها لمشروع القانون 54.23 القاضي بدمج CNOPS في CNSS والذي تم إعداده خارج آليات الحوار الاجتماعي ويؤكد على ضرورة حماية كافة حقوق ومكتسبات المؤمنين وموظفي الصندوق.