تعديل قانون ممارسة الحق النقابي “لبنة إضافية” لتعزيز الحوار وتسهيل العمل التشاركي

أجمع عدد من أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم لمشروع تعديل القانون رقم 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، الذي عرضه عليهم، اليوم الثلاثاء، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، على أن هذا التعديل يعد “لبنة إضافية” لتجديد العمل النقابي وتعزيز لغة الحوار وتسهيل العمل التشاركي.

واستحسن أعضاء مجلس الأمة بعض مواد التعديل التي تضمنها المشروع خاصة المادة الرابعة التي تنص على تأسيس الفدراليات والكنفدراليات والاتحادات وكذا المادة 56 التي تنص على حماية المندوب النقابي، داعين إلى أهمية “استحداث آليات لتقييم الأداء النقابي” وضرورة “الفصل بين العمل النقابي والمسؤولية في التسيير والانتماء السياسي”.

من جانب آخر، تناول عدد من أعضاء مجلس الأمة الى بعض الانشغالات، على غرار ملف الإدماج للمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، ومنحة البطالة.

وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لدى عرضه مشروع تعديل القانون أن هذا التعديل “يصبو إلى منح الحريات النقابية إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهام المنظمات النقابية انسجاما مع المعايير الدولية للعمل وتعزيزا للضمانات القانونية التي تخول للعمال الأجراء ولأرباب العمل تأسـيس منظمات نقابية بكل حرية دون تمييز للدفاع عـن مصالح أعضائها المادية والمعنوية”.