كشف تقرير حديث أنه على الرغم من الحرب الدموية التي يقودها الكيان الصهيوني في غزة، سيواصل المغرب استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية لتوسيع القدرة المحلية على إنتاج الأسلحة وترسانة الأسلحة في البلاد، على أمل اللحاق بالقوة العسكرية الجزائرية.
وتشبه خطط شركة “بلوبيرد” لإنشاء منشأة إنتاج مغربية تلك التي أعلنتها شركة الدفاع الإسرائيلية “إلبيت”، والتي كشفت في يونيو 2023 عن خطط لإنشاء موقعين لإنتاج الدفاع الجوي في المغرب.
ورجع خبراء “ستراتفور” أن تقوم الشركة بتصنيع صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، ومركبات مدرعة، ودبابات، وطائرات انتحارية بدون طيار، مع وجود منشأة إنتاج واحدة على الأرجح في منطقة الدار البيضاء.
ويأتي الاستثمار الإسرائيلي في إنتاج الأسلحة المحلي في المغرب بعد أن أنهى المغرب سلسلة من عمليات شراء الأسلحة وأنظمة الدفاع مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، أكبر شركة مصنعة للطيران والفضاء مملوكة للدولة في إسرائيل، والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل “إلبيت”، كما يوضح التقرير.
ولفت التقرير إلى أن شركة “إي أي إي” 50 بالمائة من أسهم “بلوبيرد” (أي الطائر الأزرق). وفي فبراير 2022، وقع المغرب صفقة بقيمة 500 مليون دولار مع شركة IAI للحصول على نظام الدفاع الجوي “باراك إم إكس”. وفي مارس 2022، وقعت وزارة الصناعة والتجارة المغربية بعد ذلك مذكرة تفاهم مع شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية.
وقال الخبراء: “بغض النظر عن الرأي العام، ستعطي الرباط الأولوية لتوسيع قدراتها في مجال الأسلحة المحلية باستخدام التكنولوجيا الإسرائيلية لوضع نفسها كمصدر للأسلحة.”
ولا تزال علاقة المغرب العميقة مع إسرائيل مثيرة للجدل بين مواطني المملكة، الذين يدعمون القضية الفلسطينية على نطاق واسع، كما لاحظ التقرير. ومنذ بداية الحرب على غزة في أوائل أكتوبر، خرج بعض المغاربة إلى الشوارع للاحتجاج على العملية العسكرية الإسرائيلية وعلاقات بلادهم بإسرائيل، والتي كانت لا تحظى بشعبية كبيرة بالفعل.
وأشار التقرير إلى الرباط تسامحت حتى الآن مع هذه الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل للسماح للمواطنين بالتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين وتجنب تفاقم الانتقادات للعلاقات المغربية الإسرائيلية. لكن الحكومة المغربية لم تظهر أي علامة على أنها تنوي قطع العلاقات مع إسرائيل ردا على المظاهرات.
وفي أعقاب حرب غزة، لم تشر الرباط أيضًا إلى أي رغبة في التراجع عن خططها لصنع أسلحة باستخدام التقنيات الإسرائيلية. واستنتج خبراء “ران” أنه على الرغم من الضغوط التي يمارسها سكانها المؤيدون للفلسطينيين، يبدو من غير المرجح أن تقوم الحكومة المغربية بتأخير تطوير منشآت الأسلحة الإسرائيلية في المغرب.