أمكننا من خلال تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، معرفة مكانة الجزائر من حيث الناتج المحلي الإجمالي ضمن ترتيب العالم العربي، حيث أن هذا المؤشر الاقتصادي مهم لتقييم إنتاج الثروة في بلد ما، وأيضًا لتحديد نموه وتطوره الاقتصادي.
وبحسب تقرير حديث نشره صندوق النقد الدولي ، تحتل الجزائر المرتبة الأولى بين الدول العربية العشر الأولى من حيث الناتج المحلي الإجمالي. وتحتل المرتبة العاشرة بإجمالي ناتج محلي يبلغ 4،480 دولار للفرد. هذا الترتيب تهيمن عليه قطر التي جاءت في المركز الأول بفضل الناتج المحلي الإجمالي البالغ 83890 دولار للفرد ، تليها الإمارات العربية المتحدة (49450 دولارًا) والكويت (33650 دولارًا).
وجاءت الجزائر متبوعة بكل من المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان وليبيا والعراق والأردن. أما بالنسبة لجيران الجزائر، فقد جاءت تونس في المرتبة 11 بإجمالي ناتج محلي للفرد بلغ 4070 دولارًا، بينما احتلت المغرب المركز الثاني عشر بإجمالي ناتج محلي يبلغ 3750 دولارًا.
ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للجزائر 200 مليار دولار في عام 2023 ، حيث يأتي هذا النمو المحقق لأول مرة في تاريخ الجزائر مدعوماً بزيادة الإنفاق العام، مما من شأنه أن يعزز النمو هذا العام والعام المقبل.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي ، فقد أحرزت الجزائر تقدماً فيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال، على إثر اعتماد قوانين جديدة تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعلى غرار البلدان الأخرى المصدرة للنفط في المنطقة، من المتوقع أن تسجل الجزائر تحسنا في موازينها الخارجية وميزانيتها، وذلك بفضل انتعاش أسعار النفط الخام على وجه الخصوص.
ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للجزائر من 3.7٪ في عام 2022 إلى 4.1٪ في عام 2023 ، ثم إلى 4.4٪ في عام 2024 و 4.6٪ في عام 2025.
وستكون معدلات النمو هذه نتيجة أداء جميع القطاعات باستثناء قطاع المحروقات التي من المتوقع أن تشهد استقرارا بين عامي 2023 و 2025.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل قطاع الفلاحة معدل نمو 6.9٪ في 2023 و 5.5٪ في 2024 و 5.7٪ في 2025 ، في حين من المرتقب أن تسجل الصناعة معدل نمو في حدود 8.5٪ في 2023 ثم 9.6٪ في 2024 وبنسبة 9.3٪ في عام 2025. أما قطاع البناء والأشغال فمن المتوقع أن يسجل معدل نمو 5.6٪ في عام 2023 و 3.9٪ في عام 2024 و 4.5٪ في عام 2025.
ومن جهة أخرى، من المرتقب أن يقف التضخم عند مستوى 5.1٪ في عام 2023 ، 4.5٪ في 2024 و 4٪ في 2025.