الاثنين، 24 مارس 2025 
أكدت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير نشرته أن التضييق على حرية التعبير كان من سمات فترة حكم الملك المغربي محمد السادس، بعد ربع قرن من جلوسه على العرش.
وأشار التقرير إلى أن النظام الملكي يواجه انتقادات حول “تضييق على حرية التعبير” في الأعوام الأخيرة استهدف صحافيين ومدونين معارضين، بعضهم معتقل.
وأبرز التقرير أن المغرب أصبح يعتمد سياسة أمنية مشدّدة بعد العمليات الانتحارية التي أودت بحياة 33 شخصا في الدار البيضاء العام 2003، لافتا إلى أنّ مواقع التواصل الاجتماعي أضحت فضاء حرا إلى حدّ كبير، في حين تعيش وسائل الإعلام التقليدية على دعم الدولة وتبقى رهن مراقبة وثيقة، وتكاد تكون فقدت تعددية الآراء، كما ضعفت الأحزاب السياسية أو هُمّشت.
وتستمر معضلة الفقر في المغرب –حسب التقرير- إذ لا تزال البلاد تعاني من قصور في تحقيق النمو الكافي لتجاوز الفوارق الاجتماعية المستمرة في الاتساع، وهو ما يمثل تحديا حقيقيا للعاهل المغربي، محمد السادس.
وأضاف التقرير بالقول أنه ورغم “النجاحات الدبلوماسية، وتحديث وتنويع الأنشطة الاقتصادية، لا تزال الفوارق تتسع بين الأغنياء والفقراء وبين المدن والأرياف”، وهي مشكلة مستمرة أمام الملك المغربي، مشيرا إلى أن العاهل المغربي “حافظ على استقرار بلاده في محيط إقليمي مضطرب، وتمكّن من تحديث الاقتصاد وقيادة دبلوماسية مبادِرة، وإن كان الثمن إسكات الأصوات الناقدة”.
ولا يزال الملك الذي اعتلى العرش خلفا لوالده الحسن الثاني، في 23 يوليو 1999، يحافظ على “ملكية تنفيذية” لها سلطة القرار في القطاعات الإستراتيجية للاقتصاد والعلاقات الخارجية والدفاع والأمن، بحسب التقرير.
وفي هذا السياق، أكّد الباحث في العلوم السياسية محمد شقير، لموقع “عربي 21” أن محمد السادس “يفضّل تسيير دفة الحكم بالعمل بصمت مع التحكّم في كلّ مفاصله، مبرزا أن أسلوبه هذا يختلف عن أسلوب والده الذي كان حاضرا بقوة في المشهد السياسي”.
من جهته، يرى المؤرخ الفرنسي المتخصّص في شؤون المغرب العربي، بيار فيرموران، أن “المغاربة ما يزالون رهن تحكّم وثيق، وهذا ناتج عن تواتر صدمات خارجية وأزمات كانت حادة لدرجة أعاقت النمو الاقتصادي”، مضيفا بقوله أنّ “تدارك التفاوت في مستوى العيش إزاء الجزائر وتونس يعد مكسبا، لكن الانتقال الديموقراطي لا يزال مطمحا”.
وبحسب التقرير الذي نشر في 2021، “يركّز نحو 10 بالمئة من المغاربة الأكثر غنى ثروة تفوق بـ11 مرة ما يملكه العشرة بالمئة الأكثر فقرا”.
وبسبب تداعيات الجائحة والتضخم، عاد مستوى الفقر العام الماضي إلى ما كان عليه في العام 2014، ولا يزال المغرب في مراتب متأخرة في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة، بسبب استمرار الأمية وانخفاض معدل الدخل الفردي الخام.