رفضت التنسيقية المغربية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ما وصفته بـ “سياسة الحلول الترقيعية” داخل المنظومة التعليمية، محملة الوزارة المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع.
وأكدت التنسيقية في بيان لها، أمس الجمعة، أن “برنامج /أوراش/ تم اللجوء إليه تحت حجة الدعم، لكنه يسعى إلى تكسير المعركة النضالية لأساتذة التعاقد، وإلى إسكات المعطلين الذين تم إقصاؤهم من التعليم قبل أشهر بمبرر السن، وذلك لتوفير بريكولات (حلول ترقيعية) موسمية في المدارس العمومية”.
وندد أساتذة التعاقد بشدة بـ “كل الممارسات والحلول الترقيعية لبرنامج أوراش، وتغيير البنية التربوية التي لجأت إليها وزارة التربية المغربية”، محملين الوزارة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بإدخال الغرباء عن السلك التعليمي للمؤسسات.
وحذرت التنسيقية من أن “الدعم التربوي هو دعم المتعثرين في استيعاب الدروس المنجزة سلفا، وليس حصصا لإنجاز وتكديس الدروس في أذهان التلاميذ”، داعية الأساتذة إلى “مقاطعة برامج الدعم، والمعطلين إلى رفض المشاركة في الحلول الترقيعية للوزارة”.
كما أكد الأساتذة رفضهم القاطع للتأهيل المهني، لافتين إلى أنه “مدخل للتطبيع مع مخطط التعاقد”.
وندد الأساتذة بـ “كل الضغوط والتضييقات التي يتعرض لها الأساتذة لمقاطعتهم هذا التأهيل, فضلا عن التنديد بالممارسات اللاتربوية التي تعرض لها بعض الأساتذة إثر عودتهم من الإضراب الوطني الأخير”.
و خلصت التنسيقية إلى “تجديد تشبثها بإسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”، داعية الأساتذة إلى “عدم تعويض حصص الإضراب”.
أحمد عاشور