ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
ودرست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم المدراس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها، قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مشروع هذا النص، الذي يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 13 ــ 07 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013، والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ينصّ على نمط تنظيم وسير مرن يتماشى مع هذه المدارس، مع إشراك الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ومراعاة المكانة الأساسية للمحامي في المنظومة القضائية وفي مجال تكريس الحق في الدفاع، المعترف به دستوريا.
وفي هذا الصدد، ستتولى هذه المدارس أساسا مهمّة ضمان التكوين المتخصّص للطلبة المحامين، قصد الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وكذا التكوين المستمر للمحامين قيد النشاط وتحسين مستواهم.