أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن توسيع قائمة الضباط العموميين والأشخاص المؤهلين للتصديق على توقيعات المترشحين للاستحقاقات المحلية.
وحسب بيان للسلطة فإن عملية سحب إستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية من ممثل المعتزمين الترشح للأحزاب السياسية أو المترشحين الأحرار، تكون على مستوى المندوبية الولائية المختصة إقليميا، وذلك من خلال تقديم رسالة تعلن فيه نية تكوين قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي أو الولائي.
وفي إطار تسهيل عملية التصديق على إستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، اتخذ رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي قرارا بتوسيع قائمة الأشخاص الذين أضفيت عليهم صفة الضابط العموميين المؤهلين قانونا.
وأصبحت القائمة حسب ذات البيان تشمل كل من الأمناء العامين للبلديات أو أي موظف مفوض من قبلهم، الموثقين، المحضرين القضائيين، محافظي البيع بالمزايدة، المترجمون الرسميون، مدراء التقنيين والشؤون العامة، مديرة الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين (بولاية الجزائر)، رؤساء ديوان للمقاطعات الإدارية، رؤساء المصالح بمديرية التقنين والشؤون العامة، رؤساء الدوائر، رؤساء المشاريع بالنسبة لولاية الجزائر والأمناء العامين للدوائر.
وأوضحت السلطة أن استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية تقدم بعد التصديق عليها لدى ضابط عمومي مرفقة ببطاقة معلوماتية من اجل اعتمادها إلى القاضي رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المختصة إقليميا بالنسة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي.
في حين تُقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي مرفقة ببطاقة معلوماتية إلى القاضي رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية لبلدية مقر الولاية، ليقوم بعدها رئيس اللجنة المعنية بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك، تسلم نسخة من إلى ممثل المترشحين المؤهل قانونا.
كما أشارت السلطة الى ان التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي معفاة من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية.
محمد.ك
