الاثنين، 17 مارس 2025 
كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن ترتفع صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المميع خلال السنة الجارية 2022 إلى ما يقارب 22 مليون متر مكعب.
وأوضح عرقاب في لقاء صحفي للنشرة الشهرية الأخيرة التي تصدرها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أن الجزائر “تعمل على ولوج أسواق أخرى، للرفع من صادراتها من الغاز الطبيعي المميع، بالنظر إلى ما نمتلكه من إمكانات وباعتباره تحديا كبيرا، نظرا لصعوبة المنافسة في هذه الاسواق التي تنشط فيها كبريات الشركات العالمية التي تمتلك قدرات تصديرية كبيرة”.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه بالرغم من ذلك “استطاعت سوناطراك في الاشهر الماضية أن تصدر كميات من الغاز الطبيعي المميع في السوق الفورية مستفيدة من ارتفاع الاسعار التعاقدية”, حسب الوزير الذي أشار إلى أنه “بالنسبة لسنة 2022، من المتوقع تصدير ما يقارب 22 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع”.
وذكر المسؤول الأول عن القطاع أنه بالموازاة مع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي, عرفت صادرات الجزائر سنة 2021 ارتفاعا معتبرا قدره 40 بالمائة (54 بالمائة بالنسبة للغاز الطبيعي و13 بالمائة بالنسبة للغاز المميع)، ليصل الى قرابة 56 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن “الجزائر تعتبر من موردي الغاز الأساسيين في السوق الأوروبية (11 بالمائة من واردات أوروبا من الغاز) لعدة عقود، حرصت من خلالها شركة سوناطراك على احترام التزاماتها التعاقدية, مما مكنها من كسب ثقة شركائها الاوروبيين”.
كما أكد عرقاب أن الجزائر التي تمتلك احتياطات هامة من الغاز الطبيعي, تسعى إلى تطوير نشاط المنبع لتوسيع قاعدة هذه الاحتياطات، لاسيما الغاز الطبيعي من أجل زيادة الإنتاج الأولي، عن طريق تكثيف جهود البحث والاستكشاف بالشراكة مع الأجانب والتي يعول عليها بعد التعديلات التي أجريت على قانون المحروقات، وكذلك تحسين أداء الاستكشاف وعمليات استغلال مكامن المحروقات باستخدام التقنيات الحديثة من أجل رفع نسبة الاسترجاع وعليه، فإننا “نرتقب أن يسجل انتاجنا من الغاز الطبيعي ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة مطلع 2026”.