أصدر والي البويرة لعموري عبد الكريم قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الشعبي لبلدية البويرة تحفظيا عن ممارسة مهامه بسبب متابعته قضائيا ، حسب ما ورد لموقع دزاير توب.
وأوضح ذات المصدر بأنه تم اتخاذ هذا القرار جراء متابعة المعني في قضايا تتعلق بـ سوء التسيير، حيث تم في إطار عملية التوقيف التحفظي الاعتماد على المادة رقم 43 من قانون البلدية التي تنص على أنه “يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة وفي حالة صدور حكم نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية”.
للعلم، فإن المجلس الشعبي لبلدية البويرة في حالة إنسداد في هيئة التداول منذ تاريخ 31 أوت 2023 ، مما أصدر والي ولاية البويرة عبد الكريم لعموري، قرارا يقضي بحلول سلطة الوالي بتجميد نشاط المجلس الشعبي لبلدية البويرة، وتكليف الأمين العام للبلدية بتسيير شؤونها بداية من نفس التاريخ ، لضمان السير الحسن لمصالح المواطنين والبلدية ومرافقها وكذلك تنفيذ مشاريع التنمية بالبلدية .