ثمن المحلل الاقتصادي الدكتور هواري تيغرسي، اليوم الأحد، في تصريح لدزايرتوب، قرار إعادة فتح الاستيراد، مؤكدا على أنه يلعب دورا مهما جدا في تحقيق التنمية الاقتصادية.
كما أكد تيغرسي، أن هذا القرار سيمكن من تخفيف الضغط على المؤسسات الوطنية، ويعطي قوة انتاجية مهمة، وأضاف:” له أهمية أيضا في التصدير خلال المراحل القادمة للجزائر التي تريد خلق نموذج لتنويع الاقتصاد خارج المحروقات”.
كما دعا محدثنا إلى ضرورة ضبط الاستيراد، من خلال بناء استراتيجية قطاعية، إحصائية، ورقمية لمعرفة أهمية المنتوج الذي سيتم استيراده، والحفاظ على الأموال، وقال في هذا الصدد: “خلال السنوات السابقة كان يتم استيراد العديد من المنتوجات التي ليس لها قيمة وتضخم تحويل الأموال بالنسبة للخارج”.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور تيغرسي، أن قرار إعادة فتح الاستيراد يجب أن يبنى على أساس إحصائيات موضوعية، حيث يجب أن تكون هناك منصة رقمية للمنتوجات الوطنية، تمكن المواطن و السلطات العمومية من معرفة كمية الإنتاج ونوعيته في الجزائر، كما تعطي أكثر شفافية لعملية الاستيراد.
كما دعا المتحدث إلى استحداث مؤسسة تابعة للوزارة الأولى أو لرئيس الجمهورية، تهدف إلى ضبط السوق الوطنية من حيث الاستيراد والتصدير.
وفي سياق آخر، أشار المحلل الاقتصادي، إلى ضرورة التركيز على السلع التي لا تنتج في الجزائر، موضحا أن هناك العديد من المواد المهمة التي تدخل في العملية الانتاجية وتحقق الطلب الوطني ويمكن أن تحقق فائض في الإنتاج.
وتطرق تيغرسي إلى الرسم الإضافي الذي يتراوح ما بين 30 % ويهدف إلى فرض رسومات على بعض المنتوجات لحماية المنتوج الوطني، مؤكدا أن هذا الأخير تم تفعيله في غير موقعه، وقال: “هناك أخطاء قانونية، ضريبية وقرارية ونحن نظن أن رئيس الجمهورية اتخد هذا القرار بعد أن لاحظ مشاكل مرتبطة بالمواد الأساسية بالنسبة للمواطن والتي هي غير موجودة أحيانا، بالإضافة إلى أن المنتوجات المصنعة في الجزائر لم ترتق إلى منافسة المنتوجات الأجنبية”.
وتابع قائلا:” بدلا من التوجه نحو تخفيض الواردات لإدخال العملة الصعبة تم القضاء على سوق المنافسة، والإنتاج الوطني وعملية الاستيراد للعديد من المنتوجات”.
كما أشار المتحدث، إلى وجود بعض المنتوجات الموجهة للإستهلاك ومنتوجات أخرى تعتبر مدخلات الإنتاج، معتبرا أن هذه الأخيرة تعتبر ضرورية، حيث دعا إلى حتمية وجود استراتيجية ومنظومة إحصائية تمكن من إحصاء كل المنتجات الموجودة في السوق الوطنية، لتكون لدى الجهات المختصة نظرة استراتيجية على قطاعات معينة وحرية في اتخاذ القرار، وختم قائلا:” بلد يصدر ويستورد بقوة هو بلد أكثر قوة اقتصادية”.