قالت، اليوم السبت، جبهة المستقبل، أنها تلقت بكل أسف التجاوزات الخطيرة لبعض المترشحين والمنتخبين من مختلف التوجهات السياسية بمناسبة عملية جمع استمارات التوقيعات للانتخابات الرئاسية القادمة، من شراء وبيع للذمم واستعمال للمال الفاسد، ومحاولة التأثير على نزاهة العملية الانتخابية.
ونددت جبهة المستقبل في بيان لها، بهذه الممارسات البالية، التي يفترض أنها انتهت منذ 2019، بعد التوجه نحو أخلقة الحياة العامة، مشيرة إلى أنها تدعم السلطات العليا للبلاد في مكافحة هذه الظاهرة ومعاقبة المتورطين فيها، وأن تضرب بيد من حديد لتنقية الساحة السياسية من تجار المواعيد الانتخابية، داعيةً السلطات العمومية والقضائية إلى ضرورة التطبيق الصارم للقوانين السارية المفعول.
وأكدت، جبهة المستقبل، أنها تصطف دوما وأبدا إلى جانب اختيارات وخيارات غالبية الشعب الجزائري الأبي ومؤسسات الجمهورية وقوانينها وتنظيماتها وكل الهيئات والأجهزة السيدة الساهرة على تنظيم الانتخابات الرئاسية في جو من الهدوء والطمأنينة.
وحذرت الجبهة في بيانها، كل أولئك الذين يعبثون بأموالهم الفاسدة وتصرفاتهم الدنيئة من أجل التأثير السلبي على الجو العام للانتخابات وتبني مواقف وتصريحات كاذبة مضللة للرأي العام بقصد التأثير على المجهودات الجبارة المبذولة من كل شرفاء الأمة من أجل هدف سام هو جزائر للجميع مستقرة وآمنة.
كما أكدت جبهة المستقبل أنها ستتخذ الإجراءات العقابية اللازمة لكل من ثبت تورطه في هذه العمليات المشبوهة من مناضلين أو منتخبين طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وأنها تطبيق الإجراءات والقوانين بكل صرامة في حق كل من يثبت مشاركته وإسائته وتشويهه المقصود للعملية الانتخابية الجارية.
ووجهت، الجبهة التحية إلى كل المخلصين من أبناء الأمة المرابطين في كل الجهات والمؤسسات والمسؤوليات، مؤكدةً أنها سترافقهم بكل صدق وفخر واعتزاز في مهمة الدفاع والانتصار لمكتسبات الشعب والدولة.